باب الأضحية
٦٤١
الثلاثةِ بعد يوم النَّحْرِ ، فلو ذبح بعد ذلك أو قَبْلَهُ.. لَم يَقع أضحية ؛ لخبرِ « الصحيحين » : « أَوَّلُ
مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذا أَنْ نُصَلِّيَ
،
وسلم نحر مئة بدنة في يوم واحد مسارعة للخيرات (۱)
قوله : ( الثلاثة بعد يوم النحر ( هذا مذهبنا ، وممن قال به علي بن أبي طالب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن ، وغيرهم ، وعند الأئمة الثلاثة : يومان بعد يوم النحر هذا ، وروي النحر خاصة لأهل
:
أنه
يوم
عن عمر بن الخطاب وابنه وأنس بن مالك ، ونقل عن سعيد بن جبير الأمصار ، ويوم النحر وأيام التشريق لأهل القرى ، وعن ابن سيرين : لا تجوز لأحد إلا يوم النحر خاصة ، وعن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن : تجوز إلى سلخ ذي الحجة ، والله
أعلم .
قوله : ( فلو ذبح بعد ذلك ) أي : آخر أيام التشريق
قوله : ( أو قبله ) أي : أو ذبح قبل مضي أقل مجزىء من الركعتين والخطبتين يوم النحر . قوله : ( لم يقع أضحية ) أي : بل شاة لحم ، ويقضي المنذورة وجوباً إذا فات الوقت ؛ لأن النذر قد لزمه فلم يسقط بفوات الوقت ، ومثلها ما لو قال : جعلت هذه الشاة أضحية كما صرح به في ( المجموع » دون المتطوع بها فإنها لا تقضى ، فإن ذبح المتطوع بها بعد فوات الوقت .. فهي صدقة إن تصدق بها فيثاب ثوابها لا الأضحية ، وإن ضحى بها في سنة أخرى .. وقعت عنها لا عن الأولى . انتهى ( أسنى (٢)
قوله : ( لخبر « الصحيحين ( ) أي : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله . إلخ ، وفي رواية التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم قال : هذا
» :
((
صلى الله عليه وسلم الحديث في الخطبة ؛ أي : خطبة العيد قوله : ( أول ما نبدأ به ( كذا في كتب الفقه بحذف ( إن ) ، والذي في نسختنا من الصحيحين » : « إن أول ما نبدأ به ... ) إلخ (۳) بثبوت ( إن ) فلعلهم اختصروا من لفظ الحديث إن لم تكن رواية ، فليحرر .
قوله : ( في يومنا هذا ) أي : يوم عيد الأضحى
قوله : ( أن نصلي ) أي : صلاة العيد ، هذه رواية أبي ذر الهروي في « البخاري » ، والذي في
(1) المجموع ( ٣١٥/٨) (٢) أسنى المطالب ( ٥٣٧/١ ) .
(۳) صحيح البخاري ( ٥٥٤٥ ) ، وصحيح مسلم ( ٧/١٩٦١ ) .
الجزء 6 — ص ٦٤١