٤٨٢
باب الطهارة
فقط . ويكفي وجود الترتيب ولو تقدِيراً ( فَلَوْ غَطَسَ ( ناوياً - ولو في ماء قليل ـ كما مرَّ ( .. صَدَّ
وُضُوؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْكُتْ ) زمناً يُمكنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ
،
قوله : ( فقط ) أي : فلو وضؤوه بعد ذلك ثلاث مرات أُخر .. أجزأه كما لو نكس وضوؤه أربع مرات .. فإنه يجزئه ؛ لحصول غسل كل عضو في كل مرة .
وفارق ما تقرر صحة حجة الإسلام وغيرها عن الواحد في عام واحد : بأن ثمة شرطه ألا يتقدم حجة الإسلام غيرها ، وهنا الترتيب ، فتدبره
قوله : ( ويكفي وجود الترتيب ) دخول على المتن .
وقوله : ( ولو تقديراً ( الفرق بين ما هنا وبين ما لو وضع المتنجس بالمغلظة في الماء الراكد حيث لا يكفي ثُمَّ تقدير جريان الماء عليها سبعاً ، بل لا بد من تحريكها سبعاً : أن الترتيب هنا صفة تابعة ، وأما العدد ثَمَّ. فهو ذات مقصودة ، ويغتفر في الصفة التابعة ما لا يغتفر في الذوات المقصودة ، أفاده بعضهم فتأمله(۱)
•
قوله : ( فلو غطس ( من باب ضرب ؛ أي : انغمس
قوله : ( ناوياً ( حال من فاعل ( غطس ) أي : رفع الحدث مثلاً
قوله : ( ولو في ماء قليل ) أي : إذا كانت نيته بعد تمام الانغماس ، وإلا .. ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية وحكم باستعمال الماء
•
قوله : ( كما مر ( أي : في مبحث الماء المستعمل .
قوله : ( صح وضوؤه ) أي : على الأصح بشرط أن يمكن تقدير الترتيب ؛ بأن مكث في الماء قدر الترتيب الحسي ؛ لأن الترتيب حاصل بذلك لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى . . يرتفع الحدث عنه وبعده على اليدين ؛ لدخول وقت غسلهما . . . وهكذا إلى آخر الأعضاء . فإن لم يمكث قدر الترتيب بأن غطس وخرج في الحال .. فلا يصح ؛ لأن الترتيب من واجبات الوضوء ، والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب ، وهذا ما صححه الرافعي" ، وصحح النووي
الصحة مطلقا (۳)
قوله : ( وإن لم يمكث ( الغاية للرد على الرافعي كما تقرر . قوله : ( زمناً يمكن فيه الترتيب ) أي : حسّاً ؛ لأن الغسل فيما إذا أتى به بنية صالحة
(۱) انظر ( فتوحات الوهاب ، ( ١١٦/١ ) .
(۲)
الشرح ا ع الكبير ( ١١٨/١ ) .
(۳) المجموع ( ٥٠٩/١ ) .
الجزء 1 — ص ٤٨٢