٥٥٨
كتاب الحج
لأَنَّهُ تعنت . وليسَ لَه منعُهَا أيضاً مِنْ نذرِ معيَّنِ قَبْلَ النِّكَاحِ أَو بَعدَهُ ، لكن بإذنه ، ولا منع الحابسة نَفْسَهَا لِقَبْض المهر ؛ لأَنَّ لها السَّفر بغير إذنه
عبده من صوم تطوّع لم يفوت به عليه أمر الخدمة ، قال : وهذا قياس المذهب وإن قال الماوردي
بخلافه
قال في «الحاشية » : ( ويؤخذ منه : أن مدة إحرامها لو طالت على مدة إحرامه . جاز له تحليلها ، وهو ظاهر إن تحلل ؛ وإلا .. فلا معنى لجواز ذلك وهو محرم ، فعلم بذلك : رد ما اعترض عليه من أن أعمال الحج لا آخر لوقتها ، وقد يكون غرضه قضاء نسكها نهاراً والاستمتاع بها بعده ليلاً ، ولا يسمح بفعلها نهاراً غيرة عليها ؛ لما علمت من أنه لا يجوز له ذلك إلا بعد تحلله )(۱)
قوله : ( لأنه تعنت ) أي : منعه تعنت ؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم وهو مشغول عنها بالحج ، وقد صححوا أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء ، وهذا أولى ، ولا يقال : هذا فيه مفارقة المنزلة ؛ لأن الفرض أنه أراد أخذها معه ، والعمرة كالحج فيما ذكر ، قاله
الأذرعي . قوله : ( وليس له منعها أيضاً ) أي : كما لا يجوز له منعها من إحرامها إذا كانت مسافرة معه في
الحج بقيوده السابقة
قوله : ( من نذر معين قبل النكاح ) أي : مطلقاً
قوله : ( أو بعده ) أي : أو المعين أو المطلق بعد النكاح
قوله : ( لكن بإذنه ) أي : الزوج ، نظير ما ذكروه في نذر الصوم، وعبارة « النهاية » : ( ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت ، أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته.. لم يملك تحليلها ، ومثله ما لو نذرت حجة الإسلام في هذا العام ثم نكحت فيه ( (٢) ، قال في « الحاشية ) : ( فقول « المجموع » : إن النذر كحجة الإسلام.. محمول على هذا التفصيل ؛ إذ هو الموافق للقواعد ولما ذكره هو وغيره في نذر الصوم ((٣)
قوله : ( ولا منع الحابسة نفسها لقبض المهر ( أي : ولا يجوز للزوج منعها من النسك . قوله : ( لأن لها السفر بغير إذنه ) أي : الزوج كما قاله القاضي ، ولا تكون بذلك نشوزاً ،
(۱) منح الفتاح ( ص ۲۹ ) .
(۲) نهاية المحتاج ( ٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ ) .
(۳) منح الفتاح ( ص ۲۹ ) .
الجزء 6 — ص ٥٥٨