٤٦٣
كتاب الحج
فإِنْ علمَ التَّحريم وجهل وجوب الفدية . . لَزمتْهُ ؛ لأَنَّ حقَّهُ الامتناع ، وإِنْ عَلِمَه بعد نحوِ اللُّبْسِ
جهلاً فأَخَّرَ إزالته فوراً معَ الإمكان .. عصى ، ولَزمتْهُ الفدية أيضاً
6
العامة . . مستطيعيه في الآفاق البعيدة أو كثير منهم لا يحجون ، ومن حج في عمره مرة وهو من لا يكاد يحيط خبراً بنحو محرمات الإحرام ؛ لا سيما بعض أفراد تفاصيلها كعقد الرداء ونحوه ، فينبغي القول فيه بالمسامحة بالجهل في حق العوام وإن كانوا مخالطين للعلماء ، فليتأمل وليحرر )(١) .
قوله : ( فإن علم التحريم ) أي : تحريم نحو لبس المحيط مثلاً في الإحرام .
قوله : ( وجهل وجوب الفدية ) أي : بنحو اللبس . قوله : ( لزمته ) أي : الفدية ، ولا يعذر بجهله المذكور
حر
•
قوله : ( لأن حقه الامتناع ) أي : أنه إذا علم التحريم. فحقه الامتناع من فعله ، ولهذا نظائر ، منها : ما لو علم رمة الكلام في الصلاة وجهل الإبطال .. فإن صلاته تبطل بتكلمه فيها ، ومنها : ما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد .. فإنه يحد بشربها ، وغير ذلك قوله : ( وإن علمه ) أي : التحريم
قوله : ( بعد نحو اللبس جهلاً ) أي : بالتحريم ، قال في حواشي الروض » : ( وكذا حكم
الناسي إذا تذكر ، والمكره إذا خلا ((٢) . قوله : ( فأخر إزالته ) أي : نحو اللبس
قوله : ( فوراً مع الإمكان ) أي : وإن توقفت الإزالة على أجرة مثل فاضلة عما في الفطرة ، بخلاف ما إذا لم يمكنه ؛ كأن كان أقطع أو زمناً لا يقدر على الإزالة.. فلا إثم ولا فدية ؛ لأنه
معذور
قوله : ( عصى ولزمته الفدية أيضاً ) أي : لأنه حينئذ مقصر بترك الإزالة الواجبة عليه فوراً فإن الاستدامة هنا كالابتداء ، بخلاف الأيمان ، والأولى : أن يأمر غيره بإزالة الطيب ، ويجوز إزالته بنفسه وإن استلزم المماسة وطال زمنها ، وما بحث من أنه لا يجوز أن يتولاه لنفسه إذا قدر على إزالته بغيره فوراً على وجه لا ضرر عليه فيه ؛ لأنه مباشر للطيب مع إمكان الاحتراز عنه فمنع كما إذا أراد استعماله . مردود بأن المؤثر مباشرة فيها نوع ترفه ولو بوجه ، وهذا لا ترفه فيه ألبتة ؛ لأن إزالته ترك له ، والترك قد لا يعطى حكم الفعل إذا اختلف مدركهما وهو مختلف كما تقرر ، فالقول
(۱) المواهب المدنية ( ٦٠١/٤ ) . حواشي الرملي على شرح الروض ( ٥٠٩/١ ) .
الجزء 6 — ص ٤٦٣