>>
كتاب الحج
كثيرة ، منها : ( أَنْ يَكُونَ ( الرَّمي باليد اليمنى وبطاهرٍ ، و ( بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ )
٣٥٧
قوله : ( كثيرة ) لم يذكر المصنف منها إلا كونه بقدر حصى الخذف ؛ فتعبيره لا يخفى ما فيه فلو عبر بقوله : ( وسن أن يكون بقدر حصى الخذف ) . . لكان أولى
6
قوله : ( منها : أن يكون الرمي باليد اليمنى ) أي : إن سهل ، وإلا .. فباليسرى ، ويرفع الذكر يده حتى يرى ما تحت إبطه ؛ للاتباع (۱) ، ولأنه أعون على الرمي ، بخلاف المرأة فإن السنة لها ألا ترفع يدها كما صرح به النووي في " تصحيحه ) والمحب الطبري (۲) ، ومثلها الخنثى ؛ لأنه أستر ، ولاحتمال أنوثة الخنثى ، وظاهر إطلاقهم : أنه لا يسن لها ذلك ولو في الخلوة وبحضرة المحارم ، لكن قال الأذرعي : ويستحب لها الرفع التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا اتفق الرمي ليلاً ، نقله في ( حواشي الروض » وأقره (۳)
لها
قوله : ( وبطاهر ( أي : وأن يكون الرمي بطاهر من الحصى يقيناً
وهي
: أن
قوله : ( وبقدر حصى الخذف ) أي : بقدر الحصى الذي يخذف به ، وأما هيئته ، يضع الحجر على بطن الإبهام ويرميه برأس السبابة . . فلا تسن ، بل هي مكروهة على المعتمد ، قال النووي : ( وفي وجه جزم به الرافعي : أنه يرمي بها ، وهو ضعيف ، والصحيح : الأول ((٤) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : « إنه لا يقتل الصيد ، ولا ينكأ العدو ، وإنه يفقأ العين ويكسر السن » رواه الشيخان (٥) ، وهو عام يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره ، ولم يصح في الوجه الآخر شيء
واعترضه الأسنوي فقال : وهو استدلال ضعيف ؛ لأن التعليل بعدم القتل والنكاية يدل على أن الحج غير مراد ، وأنه إنما سيق لعدم الاشتغال به ؛ لانتفاء فائدته في الحرب ، وفي آخر خبر مسلم » الآتي : ( والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان ((٦) ، وهذا في الدلالة على الخذف أظهر مما استدل هو به على عكسه ، قال الزركشي : ولأن النهي عنه مخصوص بالرمي إلى الحيوان لا مطلقاً ، ولا شك أن مثل هذا الرمي للبناء ونحوه لا يمنع فدل على عموم الحديث . انتهى
(۱) أخرجه البخاري ( ١٧٥٢ ( عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
(۲) تصحيح التنبيه ( ٢٥٣/١ ) .
(۳) حواشي الرملي على شرح الروض ( ٤٩٧/١ ) .
(٤) روضة الطالبين ( ١١٣/٣ )
الله بن مغفل رضي . الله عنه .
(٥) صحيح البخاري ( ٦٢٢٠ ) ، صحيح مسلم ( ١٩٥٤ ) عن سيدنا عبد ا (٦) صحیح مسلم ( ١٢٨٢ / ٢٦٨ ) عن سيدنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما
الجزء 6 — ص ٣٥٧