1
. كتاب الحج
٣٤٦
ويجب عدمُ الصَّارفِ في الرَّمي كالطَّوافِ ، وإصابة الحجر للمرمى يقيناً ،
الستة ، والله أعلم ((۱)
قوله : ( ويجب عدم الصارف ... ) إلخ ، هذا إشارة إلى شرط آخر من شروط الرمي ، فالأولى : حذف قوله : ( يجب ) وعطف ) وعدم الصارف ( على قوله : ( تيقن السبع ( ليتسلط عليه ( يشترط ) ، بل لو حذف هذا .. لم يضره ، بل أخصر ؛ لعطفهما على قول المتن : ( رمي . . . ) إلخ ، تأمل
•
ذكر قصد
قوله : ( في الرمي ) أي : فلو صرفه عنه . . لم يصح ، وأفاد بذكر هذا الشرط مع الجمرة الآتي آنفاً أن ذاك لا يغني عن هذا ، وهو كذلك ؛ فعدم الصارف احتراز عن قصد المرمى ؛ لیختبر به جودة رميه مثلاً ، فقصده ذلك بالرمي إلى المرمى صارف عن الاعتداد به ، وقصد الجمرة ؛ احتراز عما إذا قصد الرمي الذي عليه ، لكن قصد به رمي الشاخص الذي في المرمى .. فإنه لا يجزىء ؛ لقصده غير المرمى . نعم ؛ يمكن أن يقال : إن عدم الصارف يغني عن قولهم : يشترط قصد المرمى ؛ لأن قصد رمي العلم صارف عن الاعتداد برميه ؛ فالصارف موجود في الشرطين فذكره مغن عن الثاني ، فليتأمل (٢) قوله : ( كالطواف ) أي : فإنه يشترط فيه عدم الصارف ، فصرف الرمي بالنية لغير النسك ؛ كأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره ، وبحث بعضهم إلحاق الرمي بالوقوف أخذاً مما مر من الفرق بينه وبين الطواف . . مردود بأن الرمي أشبه بالطواف ؛ لأنه يقصد في العادة وفي العبادة إلى رمي العدو فهو مما يقترب به وحده ، بخلاف الوقوف ، فليتأمل قوله : ( وإصابة الحجر للمرمى ) أي : ويجب إصابة ... إلخ ، فهو عطف على ( عدم الصارف ) ، وإشارة إلى شرط آخر للرمي أيضاً . قوله : ( يقيناً ) أي : فلو شك في إصابته له .. لم يكف ؛ لأن الأصل : عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه ، وصرح بعضهم : أنه لا يكفي غلبة الظن فيها ، لكن مال السيد عمر البصري إلى أنها تكفي ، قال المحب الطبري : ولم يذكروا في المرمى حداً معلوماً غير أن كل جمرة عليها علم ، فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه ؛ احتياطاً ، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه :
(۱) حاشية الشرواني ( ١٣١/٤ )
(۲) انظر ( المواهب المدنية » ( ٥٣٣/٤ )
الجزء 6 — ص ٣٤٦