باب الطهارة
٤٤٥
ولا يُعتد بالنيةِ إِلا إِنْ كانتْ
فقد أتى بالمقصود ، فاندفع توجيه غيره له باعتبار المنوي بجملته ، وهو لا يتأتى قصده مع استحالة فعله ففسدت النية ، قاله في « الإيعاب »
تنبية
محل الاكتفاء بالأمور المتقدمة : في غير الوضوء المجدد ، أما هو . . فالقياس : عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة ، كما اعتمده الشهاب الرملي وإن ذهب الأسنوي إلى الاكتفاء بذلك كالصلاة المعادة ، قال : غير أنَّ ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه(۱) ، وتعقبه ابن العماد بأن تخريجه على الصلاة ليس ببعيد ؛ لأن قضية التجديد : أن يعيد الشيء بصفته الأولى
انتهى
قال في ( النهاية » : ( ويرد ذلك ؛ بأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أم الثانية ، ولم يقل أحد في الوضوء بذلك ، فافترقا ( انتهى (۲)
وكلام " التحفة ) يومىء إلى اعتماد الصحة إلا أن يريد الحقيقة ، وعبارتها : ( ومجدد الوضوء لا تحصل له سنة التجديد إلا بنية مما مر حتى نية الرفع أو الاستباحة على ما قاله ابن العماد ، وهو قريب إن أراد صورتهما ؛ كما أن معيد الصلاة ينوي بها الفرض ، وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد ممنوع ؛ كيف والشيء لا يسمى تجديداً أو معاداً إلا إن أعيد بصفته الأولى ؟! ويؤخذ منه : أن الإطلاق هنا كاف كهو ثَمَّ ، فلا تشترط إرادة الصورة ، بل ألا يريد الحقيقة ؛ اكتفاء بانصرافها لمدلولها الشرعي هنا من الصورة بقرينة التجديد هنا كالإعادة ثَمَّ ( انتهى ) قال ( ع ش ) : ( فلا يشترط في صحة الصلاة المعادة ملاحظة الإعادة لما هو فرض صورةً ،
(۳)۱
ولا ما هو فرض في الجملة ، ولا غير ذلك مما اعتبر ثَمَّ من التأويلات للفرض ، بل الإطلاق كاف ، ويحمل على ما يمنع من التلاعب ( فتدبره
•
(٤)
قوله : ( ولا يعتد بالنية ( هذا دخول على المتن ، وبيان لوجوب مقارنة النية لأول الوضوء ؛
وذلك لما تقرر : أن حقيقة النية : قصد الشيء مقترناً بفعله
قوله : ( إلا إن كانت ) أي : النية
(۱) المهمات ( ١٢٩/٢ ) .
(۲) نهاية المحتاج ( ١٦١/١ ) . (۳) تحفة المحتاج ( ١٩٦/١ ) .
(٤) حاشية الشبراملسي ( ١ / ١٦٠ - ١٦١ ) .
الجزء 1 — ص ٤٤٥