حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٤٤٥

باب الطهارة ٤٤٥ ولا يُعتد بالنيةِ إِلا إِنْ كانتْ فقد أتى بالمقصود ، فاندفع توجيه غيره له باعتبار المنوي بجملته ، وهو لا يتأتى قصده مع استحالة فعله ففسدت النية ، قاله في « الإيعاب » تنبية محل الاكتفاء بالأمور المتقدمة : في غير الوضوء المجدد ، أما هو . . فالقياس : عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة ، كما اعتمده الشهاب الرملي وإن ذهب الأسنوي إلى الاكتفاء بذلك كالصلاة المعادة ، قال : غير أنَّ ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه(۱) ، وتعقبه ابن العماد بأن تخريجه على الصلاة ليس ببعيد ؛ لأن قضية التجديد : أن يعيد الشيء بصفته الأولى انتهى قال في ( النهاية » : ( ويرد ذلك ؛ بأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أم الثانية ، ولم يقل أحد في الوضوء بذلك ، فافترقا ( انتهى (۲) وكلام " التحفة ) يومىء إلى اعتماد الصحة إلا أن يريد الحقيقة ، وعبارتها : ( ومجدد الوضوء لا تحصل له سنة التجديد إلا بنية مما مر حتى نية الرفع أو الاستباحة على ما قاله ابن العماد ، وهو قريب إن أراد صورتهما ؛ كما أن معيد الصلاة ينوي بها الفرض ، وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد ممنوع ؛ كيف والشيء لا يسمى تجديداً أو معاداً إلا إن أعيد بصفته الأولى ؟! ويؤخذ منه : أن الإطلاق هنا كاف كهو ثَمَّ ، فلا تشترط إرادة الصورة ، بل ألا يريد الحقيقة ؛ اكتفاء بانصرافها لمدلولها الشرعي هنا من الصورة بقرينة التجديد هنا كالإعادة ثَمَّ ( انتهى ) قال ( ع ش ) : ( فلا يشترط في صحة الصلاة المعادة ملاحظة الإعادة لما هو فرض صورةً ، (۳)۱ ولا ما هو فرض في الجملة ، ولا غير ذلك مما اعتبر ثَمَّ من التأويلات للفرض ، بل الإطلاق كاف ، ويحمل على ما يمنع من التلاعب ( فتدبره • (٤) قوله : ( ولا يعتد بالنية ( هذا دخول على المتن ، وبيان لوجوب مقارنة النية لأول الوضوء ؛ وذلك لما تقرر : أن حقيقة النية : قصد الشيء مقترناً بفعله قوله : ( إلا إن كانت ) أي : النية (۱) المهمات ( ١٢٩/٢ ) . (۲) نهاية المحتاج ( ١٦١/١ ) . (۳) تحفة المحتاج ( ١٩٦/١ ) . (٤) حاشية الشبراملسي ( ١ / ١٦٠ - ١٦١ ) .
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.