باب الطهارة
٤٤٣
( أَوْ ) نيَّةُ ) نَحْوِ ذَلِكَ ( كنيَّةِ أَداءِ الوضوء ، أَوْ فَرْضهِ ، أَوِ الوضوء - وإِنَّما لَم تصح نيَّةُ الغُسْلِ ؛ لأنَّهُ قد يكون عادة بخلاف الوضوء -
الخبث الغير المعفو عنه واجب لذاته ؛ بدليل : الإثم بالتضمخ به ، ومن ثم وجب الفور في إزالته حينئذ ، فليتأمل(۱)
قوله : ( أو نية نحو ذلك ) أي : نحو رفع الحدث والطهارة للصلاة ، فهو عطف على نية رفع
الحدث
الصلاة غافلاً .
»
»
(۲) ۱
قوله : ( كنية أداء الوضوء ) تمثيل للنحو ، والمراد بالأداء هنا : أداء ما عليه لا المقابل للقضاء ؛ لاستحالته ؛ إذ ليس للطهارة وقت محدود ، قال الشهاب الرملي في حواشي الروض ) : ( ذكر الرافعي في نية الصلاة : أنه لا بد من قصد فعل الصلاة ، ولا يكفي إحضار نفس عن الفعل ، والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء أو الطهارة ونحوها ( انتهى ) قوله : ( أو فرضه ) أي : أو نية فرض الوضوء ، وليس المراد بـ( الفرض ) هنا : لزوم الإتيان به ؛ وإلا .. لم يصح وضوء الصبي بهذه النية ، بل فعل مشروط نحو الصلاة وشرط الشيء يسمى فرضاً ، قاله في الإمداد » ، وأيضاً : فهو باعتبار ما يطرأ ؛ ألا ترى أن الناوي لرفع الحدث عند غسل جزء من وجهه يكتفى منه بذلك مع أن حدثه لم يرتفع ذلك الوقت قوله : ( أو الوضوء ) أي : فقط من غير تعرض لشيء آخر ، قال المحلي : ( وفي ( شرح المهذب » في نية الوضوء وجه : أنه لا يرتفع به الحدث ؛ لأنه قد يكون تجديداً ) انتهى(۳) ؛ أي : ولفظ ( الوضوء ) : شامل للواجب والمندوب ، ورد بأن نية فرض الوضوء أو أداء الوضوء صحيحة من المجدد ، وأيضاً : فإنه قال : والاقتصار عليه خلاف الأولى ؛ لقوة الخلاف في الإجزاء حينئذ ، قاله في « الإيعاب » .
.
قوله : ( وإنما لم تصح نية الغسل ) أي : فقط ، وهذا جواب عما أورد على قوله : (أو الوضوء). قوله : ( لأنه ) أي : الغسل .
قوله : ( قد يكون عادة ) أي : وقد يكون عبادة ، فلا يحصل التمييز به .
قوله : ( بخلاف الوضوء ) أي : فإنه لا يكون إلا عبادة ، فلا يطلق على غيرها ، فيصح نية
الوضوء فقط ؛ لحصول التمييز به
(۱) تحفة المحتاج ( ١/ ١٩٤ ) .
(۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( ٣٠/١ ) .
(۳) كنز الراغبين ( ٤٦/١ ) .
الجزء 1 — ص ٤٤٣