٤٣٨
باب
إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ » أَي : إِنَّما صحتها بالنية
قوله : ( إنما الأعمال بالنيات ( لفظة : ( إنما ) : لتقوية الحكم الذي في حيزها اتفاقاً وجب أن يكون معلوماً للمخاطب ، أو منزلاً منزلته ، ولإفادة الحصر وضعاً على الأصح فيهما عند جمهور الأصوليين، خلافاً لجمهور النحاة ؛ وهو : إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه ؛ وذلك لأنها وردت في كلامهم له غالباً ، والأصل : الحقيقة ، وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل فلا بد له من دليل والأعمال : هي حركات البدن ، فتدخل فيها الأقوال ؛ لأنها عمل اللسان ، كما قاله ابن دقيق العيد (١) ، خلافاً لمن أخرجها ، ويتجوز بها عن حركات النفس ، وأثرها على الأفعال ؛ لئلا يتناول أفعال القلوب وهي لا تحتاج لنية كما يأتي ، و ( أل ) فيها للعهد الذهني ؛ أي : غير العادية ؛ لعدم توقف صحتها على نية ، أو للاستغراق وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين ، ولا يرد عليه نحو : الأكل من العاديات ، ونحو : قضاء الديون من الواجبات ؛ لأن من أراد الثواب عليه .. احتاج إلى نية لا مطلقاً ؛ لحصول المقصود بوجود صورته والنيات : جمع ،نية وهي لغة : القصد كما تقدم ؛ أي: عزم القلب ، وشرعاً : قصده المقترن
•
بالفعل ؛ أي : إلا في الصوم ونحو الزكاة للعسر ، فهو محلها ؛ لأنه يسن مساعدة اللسان له . قوله : ( أي : إنما صحتها بالنية ) أي : لا كمالها كما قال به أبو حنيفة رضي الله عنه ، فتصح عنده الوسائل بغير نية نحو الوضوء ، والجواب منا : أن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي
الكمال
>>
وعبارة الشارح رحمه الله في شرح الأربعين ) : ( ومتعلق هذا الظرف - يعني : بالنيات - الصحة ؛ إذ هي أكثر لزوماً للحقيقة ، فالحمل عليه أولى ، لأن ما كان ألزم للشيء .. كان أقرب خطوراً بالبال عند إطلاق اللفظ لا الكمال ؛ فلا يصح عمل كالوضوء ، خلافاً لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، ولا نسلم أن الماء مطهر بطبعه ، وكالتيمم خلافاً للأوزاعي .. إلا بنية ما لم يقم دليل
على التخصيص
•
ومما يعين تقدير الصحة ، وأن الحصر فيها عام إلا لدليل : خبر البيهقي : « لا عمل لمن لا نية ، وخبر غيره : ( ليس للمرء من عمله إلا ما نواه، لا عمل إلا بنية (((٣) ، والخبر الصحيح :
له (۲)
(۱) إحكام الأحكام ( ص ٥٤ ) .
(۲) السنن الكبرى ( ٤١/١ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه
(۳) انظر ( التلخيص الحبير » ( ١/ ٤٠٥ ) .
الجزء 1 — ص ٤٣٨