۱۳۲
كتاب الحج
العملُ قَبْلَ التَّعيينِ بِالنِّيَّةِ . نَعَمْ ؛ لَو طافَ ثمَّ صرفَهُ لِلحج .. وقعَ طوافُهُ عَنِ القدوم وإِنْ كَانَ مِنْ سُننِ الحج ، ولو أحرمَ مُطلقاً
المقصودة
>>
قوله : ( العمل قبل التعيين بالنية ) أي : الصارفة لإحرامه المطلق ، قال في الحاشية ) : ) وشمل إطلاقه كالأصحاب للعمل الواجب والمندوب ، فقول العمراني والحضرمي : « لو طاف ثم صرفه للحج .. وقع طوافه عن القدوم » : فيه نظر وإن اعتمده الأسنوي وغيره ؛ لأنه من سنن الحج ، فإذا فعل قبل الصرف . . لم يعتد به من تلك الحيثية وإن اعتد به من حيث كونه تحية للبيت ؛ إذ هذا لا يتوقف على خصوص الإحرام فضلاً عن كونه بحج ، وينبغي حمل كلامهما على هذه الحيثية حتى يكون له وجه ، وحينئذ : فلو سعى بعده . . لم يجزه وإن قلنا بما قالاه ، هكذا أفهم ( انتهى ، وهو وجيه جداً ، لكن كلامه في هذا الكتاب كغيره كالصريح بخلافه كما سيأتي
على الإثر
(1),
>>>
قوله : ( نعم ؛ لو طاف ( أي : قبل التعيين ، فهو استدراك على عدم إجزاء العمل قبله . قوله : ( ثم صرفه للحج ) أي : بالنية كما مر . قوله : (وقع طوافه عن القدوم) أي: على ما قاله العمراني والحضرمي واعتمده غالب المتأخرين . قوله : ( وإن كان من سنن الحج ) أي : مع أنه فعل قبل الصرف ، قال في « الأسنى » : ( وعليه : لو سعى بعده.. يحتمل الإجزاء ؛ لوقوعه تبعاً ، ويحتمل خلافه ؛ لأنه من الأركان ((۲) ، زاد في الإيعاب » : ( والذي يتجه : الأول ؛ لأن شرط السعي وقوعه بعد طواف قدوم أو ركن ، وهذا وقع بعد قدوم فاتجهت صحته ( انتهى ، ومال إليه ( سم ) ، لكن الحاشية ( الجزم بالثاني ، وكذا في ( التحفة ) قال : ( لأنه يحتاط للركن ما لا يحتاط للسنة )(٣) أي : فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم حين الشروع أنه من أعمال الحج فرضاً أو سنة ، وكذا النهاية » و « المغني قوله : ( ولو أحرم مطلقاً ) بكسر اللام وفتحها : حال أو مصدر ، قاله في التحفة (٥) أي :
(٤) «
حال كونه مطلقاً إحرامه أو إحراماً مطلقاً
(۱) منح الفتاح ( ص ١٦٩ ) . (٢) أسنى المطالب ( ١/ ٤٦٧ ) .
(۳) تحفة المحتاج ( ٥٢/٤ ) .
(٤) نهاية المحتاج ( ٣/ ٢٦٥ ) ، مغني المحتاج ( ١/ ٦٩٤ ) .
(0)
تحفة المحتاج ( ٥٢/٤ ) .
مر عن
الجزء 6 — ص ١٣٢