۹۷
كتاب الحج.
أنصرفَ لِمَا يقبلُهُ . هَذا حُكمُ الميقاتِ الزَّماني . ) و ( أَمَّا الميقاتُ المَكَانِيُّ .. فهوَ أَنَّ ( مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ ) كانت ميقاته
قوله : ( انصرف لما يقبله ) أي : وهو العمرة ، ولو أحرم قبل أشهر الحج في الواقع ، ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة .. فهو عمرة ، فلو كان ذلك في ظنه فبان إحرامه في الوقت.. أجزأه المصادفة نيته للواقع ؛ لأن الحج شديد التشبث واللزوم، ولو أحرم بحج ، وشك هل كان في أشهره أو قبلها .. كان حجاً ؛ لأن الأصل : تقدمه ، عدم أن القاعدة في كل حادث تقديره بأقرب مع زمن ، فقويا على أصل عدم دخول أشهره ، قيل : والأولى : الاحتياط ؛ كما لو أحرم بأحد النسكين ثم نسيه ، قال في الإيعاب » : ( لأنه تعارض هنا أصلان : أصل عدم دخول أشهره ، وأصل الإحرام فيها ؛ بناء على أن الأصل في الحادث تقديره بأقرب زمن ولا مرجح ( انتهى ،
فليتأمل .
قوله : ( هذا ) أي : ما ذكر من أنه يحرم بالعمرة كل وقت ، وبالحج في أشهره المذكورة . قوله : ( حكم الميقات الزماني ) أي : للحج والعمرة ؛ أي: لإحرامها ، قال البجيرمي : ) أي : لا للأعمال ؛ إذ لا تصح في هذا الزمن كله ، بل لها أوقات مخصوصة ؛ فالوقوف في تاسع الحجة ، وبعده الطواف والسعي ، بل يجوز فعلهما بعد هذا الزمن ؛ لأنه لا آخر لوقتهما كما يأتي ، وهذا مستثنى من قولهم في تعريف النية : قصد الشيء مقترناً بفعله ؛ لعدم الاقتران هنا كالصوم )
انتهى
(1),
قوله : ( وأما الميقات المكاني ( بياء النسبة : منسوب إلى المكان ، ومر : أن الميقات صار حقيقة شرعية في كل من المكان والزمان ، قال في حواشي الروض ) : ( حاصل ما ذكره : أن
الميقات المكاني للحج عشرة ((٢)
قوله : ( فهو ) أي : الميقات المكاني
»
قوله : ( أن من كان بمكة ) أي : وهو يريد أن يحرم عن نفسه ؛ لما سيأتي في الأجير
6
قوله : ( كانت ميقاته ) أي : كانت مكة ميقات من بها لا خارجها ولو محاذيها هذا
هو
المعتمد ؛ للخبر الآتي : ( حتى أهل مكة من مكة » ، وقيل : كل الحرم ؛ لأن مكة وسائر الحرم
في الحرمة سواء ، قال في « التحفة » : ( ويرده تميزها عليه بأحكام أخر ، ولا حجة له في خبر :
(1) التجريد لنفع العبيد ( ١٠٩/٢ )
(۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( ٤٥٩/١ ) .
الجزء 6 — ص ٩٧