كتاب الصيام
Vol
وفارق نظيرَهُ مِنَ الحجّ بأَنَّ لَهُ بدلاً وهو الإطعام ، والحج لا بدلَ لَهُ
النهاية » : ( وهل له ـ أي : الأجنبي ـ الاستقلال بالإطعام ؛ لأنه محض مال كالدين ، أو يفرق
(1),
بأنه هنا بدل عما لا يستقل به ؟ الأقرب لكلامهم وجزم به الزركشي : الثاني ( انتهى (۱) ؛ أي : حيث
قال : إن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار ؛ أي : وتكون الأجرة من رأس التركة ، والقريب غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط
•
قال في ( فتح الجواد » : ( وما صرح به كلامه : أن القريب غير الوارث لا يجوز له الإطعام ... يرده تصريح النووي بجوازه له في ( تصحيح التنبيه » ، إلا أن يجاب أنه - أي : الزركشي ـ لم يرتض ما فيه ؛ كما هو القاعدة فيما انفرد به ، وظاهر كلام غير الزركشي أيضاً : أنه انفرد بذلك ((٢) . قوله : ( وفارق ) أي : عدم جواز تبرع الأجنبي هنا بالصيام . قوله : ( نظيره من الحج ) أي : حيث يجوز للأجنبي أن يحج حجة الإسلام عن الميت الذي لم يأذن له فيها هو ولا قريبه . والذي رجحه الشارح : أنه لا فرق بين من وجبت عليه حجة الإسلام ؛ لوجود الاستطاعة ، وغيره ، وأما المعضوب .. فلا يجوز الإحجاج عنه إلا بإذنه ، وأما الحج المندوب .. فلا يجوز إلا بالإذن أيضاً على ما سيأتي هناك
قوله : ( بأن له بدلاً ) أي : الصوم ، والباء متعلق بـ ( فارق )
.
قوله : ( وهو الإطعام ( أي : البدل هنا الإطعام ، ولأن الصوم لا يقبل النيابة في الحياة ، فضيق فيه بعدم جواز التبرع بغير إذن قوله : ( والحج لا بدل له ) أي : وهو يقبل النيابة حيث كان المستنيب معضوباً ، قال في الإيعاب » : فاندفع اختيار الأذرعي ومن تبعه قول القاضي أبي الطيب : يجوز للأجنبي « الاستقلال ؛ كالحج وقضاء الديون ، وعبارة « المغني » : ( فإن قيل : قد صحح المصنف ـ أي : النووي - في نظير المسألة من الحج : أنه يصح بغير إذن ولا وصية ، وقال الأسنوي : إنه مشكل .. أجيب بأن الحج يدخله المال فأشبه قضاء الدين ، وحينئذ : لا يصح قياس الصوم على الحج
(۳) (
قال في حواشي الغرر » : ( لا تدخل النيابة في العبادة إلا في الحج عن الميت والمعضوب
والصوم عن الميت ، ولا يدخل غيرهما إلا تبعاً ؛ كركعتي الطواف يفعلهما الأجير للحج تبعاً ،
(۱) نهاية المحتاج ( ١٩٢/٣ ) .
(۲) فتح الجواد ( ۲۹۸/۱ ) . (۳) مغني المحتاج ( ٦٤٣/١ ) .
،
الجزء 5 — ص ٧٥١