٣٦٦
( إِلَّا لِضَرُورَةٍ ) بأَنْ لَمْ يَجِدْ غيرها . ( وَ ) يَحرم ( اتَّخَاذْهَا ( لأَنَّهُ يجرُّ إِلى استعمالها المحرَّمِ كَآلة اللَّهوِ المحرَّمة ( وَلَوْ ( كانَ المُسْتَعْمَلُ ) إِنَاءً صَغِيراً ( جدّاً حتى ساوى الضَّيَّةَ المُباحةَ ؛
قوله : ( إلا لضرورة ( استثناء من قوله : ( ويحرم . . . ( إلخ .
قوله : ( بأن لم يجد غيرها ) أي : أواني الذهب والفضة ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة كما في ( الإيعاب » مع اضطراره إلى استعمالها لشرب مثلاً ، ومثله : أن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل ، فيباح استعماله ، كما في ( الخطيب (۱)
قوله : ( ويحرم اتخاذها ) أي : ادخار أواني الذهب والفضة واقتناؤها من غير استعمال ، وظاهره : ولو للتجارة ؛ لأن آنية الذهب والفضة ممنوع من استعمالها لكل أحد ، وبهذا فارق الحرير فيجوز اتخاذه للتجارة فيه بأن يبيعه لمن يجوز له استعماله ، وقال بعضهم : يجوز اتخاذه للتجارة لمن يصوغه حلياً ، أو يجعله دراهم أو دنانير ، وسيأتي توجيه آخر
قوله : ( لأنه ) أي : الاتخاذ قوله : ( يجر إلى استعمالها المحرم ) أي : وما أدى إلى معصية .. له حكمها ، وإنما جاز اتخاذ نحو ثياب الحرير بالنسبة للرجل على خلاف ما أفتى به ابن عبد السلام الذي استوجهه بعضهم ؛ لأن للنفس ميلاً ذاتياً لذلك أكثر فكان اتخاذه مظنة استعماله ، بخلاف غيره ، قاله في
التحفة (٢).
قوله : ( كآلة اللهو المحرمة ) أي : كحرمة اتخاذ آلة اللهو ، قال الزركشي : كالشبابة ومزمار الرعاة ، وككلب لم يحتج إليه ؛ أي: حالاً ، وقرد وإحدى الفواسق الخمس ، وصورة نقشت على غير ممتهن ، وسقف مموه بنقد يتحصل منه شيء . انتهى ، وما ذكره في القرد.. غير صحيح ؛ لتصريحهم بصحة بيعه للانتفاع به ، قاله في التحفة (۳) ، ونبه في ( الإيعاب » على صحة بيع الأواني المذكورة لينتفع بها فيما يحل ، ومنه : أن يكسره لينتفع برضاضه ، بخلاف آلة اللهو ،
فتأمله
•
قوله : ( ولو كان المستعمل ) أي : والمتخذ.
.
قوله : ( إناء صغيراً جداً حتى ساوى الضبة المباحة ) أي : فلا فرق بين الإناء الكبير والصغير في
الحرمة
(۱) مغني المحتاج ( ٥٧٧/١ - ٥٧٨ ) . (۲) تحفة المحتاج ( ١٢١/١ ) . (۳) تحفة المحتاج ( ١٢١/١ ) .
الجزء 1 — ص ٣٦٦