حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٣٥٤٥

١٩٦ باب زكاة النقد فإِنْ كانَ دونَ نصابِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، أو نصاباً مِنْ غيرِهما .. لَم يَجِبْ فِيهِ شَيءٌ ؛ لأَنَّهُ مَالٌ مستفادٌ مِنَ الأَرض ، فاختص بما تجبُ الزَّكاةُ فيهِ قدراً بعذر ؛ كإصلاح آلة ، وهرب أجير ، وسفر لغير نزهة وإن طال الزمن ، وتارة لا يضم بعضه إلى بعض ، لكن يضم الثاني إلى الأول ؛ وذلك إن قطع العمل لغير عذر وإن قصر الزمن . نعم ؛ يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل أو تعدد الركاز ، أو كان عنده ما يكمل به النصاب من جنسه ، ثم معنى ضم بعضه إلى بعض : وجوب زكاة الجميع ، ومعنى ضم الثاني إلى الأول دون عكسه : وجوب الزكاة في الثاني فقط ، فلو وجد مئة مثلاً ثم وجد مئة أخرى من ذلك المحل ولم يكن ثم ما يقطع التتابع بينهما . . زكاهما حينئذ ، وإن لم تكن المئة الأولى باقية عنده ؛ كأن أتلف الأول . . فالأول >> ولو وجد المئة الأخرى في ركاز ثان أو كان ثم ما يقطع التتابع بين الإخراجين . . زكى المئة الثانية حالاً دون الأولى ، ولو نال من الركاز دون نصاب وماله الذي يملكه من غير الركاز نصاب فأكثر وجنسهما متحد : فإن نال الركاز مع تمام حول ماله الذي ملكه من الركاز . . زكاهما حالاً ، أو نال الركاز في أثناء حول ماله .. زكى الركاز حالاً وماله لحوله . وإن كان ماله الذي يملكه دون نصاب وما ناله من الركاز يكمل النصاب . . زكى الركاز حالاً وانعقد الحول من تمام النصاب بحصول النيل ، وهذا التفصيل جميعه يجري في المعدن )(١) ، ففي الإيعاب » عن « المجموع » : ( اتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب هذه التفريعات سواء وفاقاً وخلافاً ) ، تأمل وجميع • • أنه قوله : ( فإن كان ( أي : الركاز ، تفريع على اشتراط النصاب فيه . قوله : ( دون نصاب من الذهب والفضة ) أي : وليس عنده ما يكمل به النصاب ؛ لما مر : يكفي بلوغه نصاباً ولو بالضم إلى مال آخر له قوله : ( أو نصاباً من غيرهما ( عطف على () دون نصاب ( أي : أو كان الركاز نصاباً ، لكن من غير الذهب والفضة من سائر الجواهر المنطبعات ؛ كالحديد والرصاص والنحاس ، وغيرها . قوله : ( لم يجب فيه شيء ) أي : من الزكاة في الصورتين على المذهب كما مر قوله : ( لأنه مال مستفاد من الأرض ( تعليل لعدم الوجوب فيهما . قوله : ( فاختص بما تجب الزكاة فيه قدراً ) أي : وهو النصاب ؛ لأن ما دون النصاب لا يحتمل (1) المواهب المدنية ( ٢١/٤ ) .
الجزء 5 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.