حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٣٢٣٢

٦٨٠ باب الجنائز أو ( في الرَّجُلِ إِلا امرأَةٌ ) أَجْنَبِيَّةٌ . . يُمِّمَ ) وجوباً أَيضاً ؛ الحُرمةِ النَّظرِ حينئذ إلى شيءٍ مِنْ بدنِ ( الميت . ) مفهومه : أن الخنثى ولو كبيراً إذا لم يوجد إلا هو . . يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ، ولم يصرح به ، وقد يوجه بالقياس على عكسه ( ۱ ) أي : من أن لهما تغسيله كما مر ، وكذا مفهوم قوله : ( كبير ) : أن الصغير ذكراً كان أو أنثى يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ، وقد يوجه على عكسه المار أيضاً . قوله : ( أو في الرجل إلا امرأة أجنبية ) أي : أو لم يحضر في الميت الرجل إلا أجنبية كبيرة واضحة قوله : يمم وجوباً أيضاً ) أي : في الأصح فيهما ، ومقابله يقول : يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه ، فإن اضطر إلى النظر .. نظر للضرورة ، وأطال الأذرعي وغيره في الانتصار له مذهباً ودليلاً ، ولعل الأولى في هذه الأزمان العمل به ؛ تجنباً عن التعبير والإزراء . قوله : ( لحرمة النظر حينئذ إلى شيء من بدن الميت ( تعليل لوجوب التيمم في الصور المذكورة كلها ، فيلحق فقد الغاسل شرعاً بفقد الماء ؛ إذ الغسل متعذر شرعاً لتوقفه على النظر أو المس المحرم ، ويؤخذ من التعليل كما في التحفة » وغيرها : أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلاً وأمكن غمسه به أو صب ماء عليه يعمه ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر . . وجب ، وهو ظاهر ، وظاهر كلام المتن كغيره : أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث ؛ لما تقرر من تعذر ومحل توقف صحة التيمم والصلاة على إزالة النجس حيث أمكنت كما في ( باب إزالته ، التيمم ) ، أفاده في ( التحفة (٢) • مر قال ( سم ) : ( ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة . . وجب الغسل ؛ كما لو تيمم لفقد الماء هو الأظهر ، ويجري الخلاف في المصلين ؛ لأنها خاتمة ثم وجده . . فتجب إعادة الصلاة هذا طهارته ) . ، قال ( ع ش ) : ( خرج بقوله : ( بعد الصلاة » : ما لو حضر بعد الدفن . . فلا ينبش ؛ لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل ، وليس هذا كما لو دفن بلا غسل .. فإنه ينبش لأجله ؛ وذلك لأنه لم (۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١٠٩/٣ ) . (۲) تحفة المحتاج ( ١٠٩/٣ ) .
الجزء 4 — ص ٦٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.