حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٣٢١

باب الطهارة ۳۲۱ ولو وقعَ النَّجَسُ في كثيرٍ متغيّر بما لا يضرُّ .. قُدْرَ زوالُهُ ؛ فإِنْ فُرِضَ تغيَّرُهُ بهذهِ النَّجاسةِ .. تنجس ، وإلا . . فلا . ) و ( الماءُ ( الْجَارِي ( وهوَ : ما أندفعَ في م على الواقع في الماء من مخالط أو مجاور ؛ فحيث احتمل إحالته على استتاره بالواقع .. فالنجاسة باقية ؛ لكوننا لم نتحقق زوال التغير المقتضي للنجاسة ، بل يحتمل زواله واستتاره ، والأصل بقاؤها ، وحيث لم يحتمل ذلك .. فهي زائلة فيحكم بطهارته ، أفاده في النهاية (١) قوله : ( ولو وقع النجس ( أي : الغير المعفو عنه في الماء قوله : ( في كثير متغير بما لا يضر ) أي : كتغير بطول مكث مثلاً قوله : ( قدر زواله ) أي : فرض زوال ذلك التغير الكائن بطول المكث . قوله : ( فإن فرض تغيره بهذه النجاسة ) أي : الواقعة في ذلك الماء . قوله : ( تنجس ) أي : فلا يجوز استعماله قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يفرض تغيره بها » قوله : ( فلا ) أي : فلا ينجس ، قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض » : ( فرع : في شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة نجاسته ؛ وصورته جماعة معهم قلتان فصاعداً من الماء ، وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ، ولو كملوه ببول وقدروه مخالفاً أشد الصفات . . لم يغيره ؛ فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه للماء في انتهى . فرع ثان : لو وقعت نجاسة في ماء كثير فلم تغيره في الحال ، وتغير بعد مدة . . قال ابن كج : رجعنا إلى أهل الخبرة ؛ فإن قالوا : تغير بها .. حكم بنجاسته ، وإلا .. فلا ، قال الأذرعي : ولم أر ما يوافقه ولا ما يخالفه قلت : نقل في ( المجموع ( عن الدارمي ما يخالفه ، لكنه نظر فيه)(۲) » قوله : ( والماء الجاري ) مبتدأ خبره ( كالراكد ) . قوله : ( وهو ) أي : الجاري . قوله : ( ما اندفع ) أي : انصب قوله : ( في صبب ) أي : منخفض (۱) نهاية المحتاج (۷۷/۱ - ۷۸ ) . (۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( ١٦/١ - ١٧ ) .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.