باب الطهارة
۳۲۱
ولو وقعَ النَّجَسُ في كثيرٍ متغيّر بما لا يضرُّ .. قُدْرَ زوالُهُ ؛ فإِنْ فُرِضَ تغيَّرُهُ بهذهِ النَّجاسةِ .. تنجس ، وإلا . . فلا . ) و ( الماءُ ( الْجَارِي ( وهوَ : ما أندفعَ في م
على الواقع في الماء من مخالط أو مجاور ؛ فحيث احتمل إحالته على استتاره بالواقع .. فالنجاسة باقية ؛ لكوننا لم نتحقق زوال التغير المقتضي للنجاسة ، بل يحتمل زواله واستتاره ، والأصل بقاؤها ، وحيث لم يحتمل ذلك .. فهي زائلة فيحكم بطهارته ، أفاده في النهاية (١) قوله : ( ولو وقع النجس ( أي : الغير المعفو عنه في الماء
قوله : ( في كثير متغير بما لا يضر ) أي : كتغير بطول مكث مثلاً قوله : ( قدر زواله ) أي : فرض زوال ذلك التغير الكائن بطول المكث . قوله : ( فإن فرض تغيره بهذه النجاسة ) أي : الواقعة في ذلك الماء . قوله : ( تنجس ) أي : فلا يجوز استعماله قوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يفرض تغيره بها
»
قوله : ( فلا ) أي : فلا ينجس ، قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض » : ( فرع :
في
شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة نجاسته ؛ وصورته جماعة معهم قلتان فصاعداً من الماء ، وذلك لا يكفيهم لطهارتهم ، ولو كملوه ببول وقدروه مخالفاً أشد الصفات . . لم يغيره ؛ فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه
للماء في
انتهى .
فرع ثان : لو وقعت نجاسة في ماء كثير فلم تغيره في الحال ، وتغير بعد مدة . . قال ابن كج : رجعنا إلى أهل الخبرة ؛ فإن قالوا : تغير بها .. حكم بنجاسته ، وإلا .. فلا ، قال الأذرعي : ولم أر ما يوافقه ولا ما يخالفه
قلت : نقل في ( المجموع ( عن الدارمي ما يخالفه ، لكنه نظر فيه)(۲) »
قوله : ( والماء الجاري ) مبتدأ خبره ( كالراكد ) .
قوله : ( وهو ) أي : الجاري .
قوله : ( ما اندفع ) أي : انصب
قوله : ( في صبب ) أي : منخفض
(۱) نهاية المحتاج (۷۷/۱ - ۷۸ ) .
(۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( ١٦/١ - ١٧ ) .
الجزء 1 — ص ٣٢١