٦٤٠
- باب الجنائز
بَعْدَ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ( فإِنْ صبَّهُ فأَزَالَها بلا تغير في مرَّةٍ واحدةٍ .. أجزاتْ عن غسل الخبث والموتِ ؛ كما تكفي في الحيَّ عَنِ الحدثِ والخبثِ
احتاج إليه ؛ ليكون جارياً على ترجيح النووي كما سيأتي إيضاحه
(۳) ، كأنه
قوله : ( بعد إزالة النجاسة ) أي : عن الميت إن كانت فلا تكفي لهما غسلة واحدة ، وهذا مبني على ما صححه الرافعي في الحي من أن الغسلة لا تكفي عن الحدث والنجس(۱)، لكن الذي صححه النووي ثم : أنها تكفيه (۲) ، ولم يستدرك في ( المنهاج » و « الروضة ) هنا على الرافعي ) للعلم به مما هناك ، فيتحد الحكمان من الاكتفاء بغسلة واحدة في الحي والميت كما يشير إليه كلامه في المجموع ) حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة النجاسة أولاً : ( وقد مر بيانه في ( غسل الجنابة ) ((٤) . لا يقال : ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى البشرة ، أو أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه ؛ يخرج الأول عن صورة المسألة ، والثاني عن المدرك ؛ وهو أن الماء ما دام متردداً على المحل .. لا يحكم باستعماله كما مر بيانه فتكفي غسلة فالأولى للمصنف : حذف الاشتراط المذكور ، وهذا كله بقطع النظر عن تأويل الشارح
لذلك ،
لأنه
رحمه الله لكلامه ، وإلا .. فهو جارٍ على تصحيح النووي ، فتأمله قوله : ( فإن صبه ) أي : صب الغاسل الماء على الميت وفيه نجاسة قوله : ( فأزالها ) أي : النجاسة ؛ بألا يبقى فيه عين ولا وصف من صفاتها . قوله : ( بلا تغير ) أي : ولا زيادة وزن بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر .
قوله : ( في مرة واحدة ) متعلق بـ ( أزالها ) .
قوله : ( أجزأت عن غسل الخبث والموت ) أي : لأن الطهارات تتداخل ، بخلاف ما إذا لم یزلها ؛ إذ من المعلوم : أنه لا بد من إزالة عين النجاسة ووصفها ، قال الشهاب الرملي : ( لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا أن يلينه بالدهن . . لينه كما هو ظاهر ((٥)
قوله : ( كما تكفي في الحي عن الحدث والخبث ) أي : بل قد يقال : إن ما في الميت أولى
(1) الشرح الكبير ( ١٩٠/١ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ۱/ ۸۸ ) .
(۳) منهاج الطالبين ( ص ١٤٧ ) ، روضة الطالبين ( ٩٩/٢ ) .
(٤) المجموع ( ١٣٥/٥ ) .
(٥) حواشي الرملي على شرح الروض ( ٢٩٩/١ ) .
الجزء 4 — ص ٦٤٠