٢٥٠
- باب صلاة الجمعة
وإِنْ تَقدَّمَ لَهُ ذِكرٌ يَرْجِعُ إِلَيهِ الضَّمِيرُ . ( وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى ( لِلاتْباعِ ، ولأنَّها المقصودُ الأَعظمُ مِنَ
الخطبة ،
تأمل(۱)
قوله : ( وإن تقدم له ) أي : للفظ عليه .
قوله : ( ذكر يرجع إليه الضمير ) أي : فلا فرق في عدم إجزاء الضمير هنا بين أن يتقدمه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ، هذا هو الذي دل عليه كلام أئمتنا تصريحاً وتلويحاً ، وممن صرح به العلامة الغزي وابن قاضي شهبة الكبير في ( شرح المنهاج » و « نكت التنبيه » حيث نقله وأقره ، وجزم به صاحب ) الأنوار ) وعبارته : ( أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول : اللهم ؛ صل على محمد ، أو صلى الله على محمد ، أو على رسوله ، وشروطها شروط التشهد ، وأن يذكر عليه السلام مظهراً لا مضمراً ، ففي الخطبة لو قرأ : وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم ؛ صل عليه ، أو صلى الله عليه . . لم يكف ) انتهى فهذا صريح في أنه لا يكفي الإتيان بالضمير في الخطبة وإن تقدم ما يرجع إليه كما أفاده قوله : ( فلو قرأ . ) إلخ الشامل للخطبة والصلاة ، وجزمه بذلك مشعر بل ظاهر في أن ذلك غير بحث ، بل من جملة منقول المذهب صريحاً أو اقتضاء ، ومما يؤيد أنه من جملة ذلك : قول الخوارزمي في ( الكافي ) وهو من أصحاب الوجوه : وأقلها أن يقول : صلى الله على محمد ، فذكره أن هذه الصيغة أقل ما يتأدى به الواجب صريح أو كالصريح في أنه لا يكفي : اللهم ؛ صل عليه أو نحوه . ملخصاً من ( الفتاوى (٢) ، والله أعلم
صریح
قوله : ( والوصية بالتقوى ) أي : امتثال أوامر الله تعالى و اجتناب نواهيه ، وهو الركن الثالث من الأركان الخمسة
قوله : ( للاتباع ) أي : رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته ) . محلي
(۳)
قوله : ( ولأنها ) أي : الوصية بالتقوى ، دليل ثان لركنيتها .
قوله : ( المقصود الأعظم من الخطبة ) أي : وأما غيرها من بقية الأركان . . فبعضها كالمقدمة ، وهي : الحمد والصلاة ، أو كالتتمة ، وهي : الآية والدعاء للمؤمنين
(۱) الفتاوى الفقهية الكبرى ( ٢٤٥/١ - ٢٤٧ ) .
(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى ( ٢٤٥/١ ) .
(۳) كنز الراغبين ( ۱ / ۲۷۷ ) ، صحيح مسلم ( ٤/٨٨٥ ) .
الجزء 4 — ص ٢٥٠