باب الصلاة
vvv
لا تعد للحيلولة ، فلا يُسمّى واحدٌ منها حائلاً عُرفاً . وحيثُ كانَ بينَ ألبناءَين ـ سواء أكانَ أَحدُهما
مسجداً أم لا .
قوله : ( لا تعد للحيلولة ) أي : عند الفقهاء
.
قوله : ( فلا يسمى واحد منها ) أي : من المذكورات ، والفاء بمعنى : لام التعليل ؛ فكأنه قال : لأنه لا يسمى ... إلخ . قوله : ( حائلاً عرفاً ) أي : في عرف الناس العام ، وبهذا الذي قررته يندفع ما قد يتوهم أن في كلامه اتحاد المفرع والمفرع منه ، ودعوى أن المذكورات معدودة في الحائل المانع من الصحة لعلها باعتبار العرف الخاص ، وهو لا نظر إليه إذا عارضه العرف العام ، قال في ( الأسنى ) : ( ولو صلى فوق سطح مسجد وإمامه فوق سطح بيت أو مسجد آخر منفصل مع قرب المسافة وليس بينهما حائل .. فقد يقال : بعدم الصحة ؛ لاختلاف الأبنية ، وعدم الاتصال ، لأن الهواء لا قرار له ، والأقرب : الصحة ؛ كما لو وقفا في بناءين على الأرض وحال بينهما شارع أو نهر ( انتهى (١) قال في « فتح الجواد » : ( ولا ينافيه ما مر عن القمولي ؛ لأنهما هنا كاللذين في الفضاء بخلافهما ثم ؛ لكون الإمام بصحن المسجد ) ، فليتأمل (۲)
قوله : ( وحيث كان بين البناءين . . . ( إلخ ، هذا مرتبط بمحذوف مفهوم من قول المصنف :
↓
6
( وألا يكون بينهما جدار ... ( إلخ ، مع ملاحظة قول الشارح سابقاً : ( أو بناءين . . . ( إلخ . والتقدير : فإن كان بين البناءين جدار ونحوه مما يمنع المرور والرؤية .. لم تصح القدوة ، وحيث كان .. إلخ ، فليتأمل . قوله : ( سواء أكان أحدهما ) أي : البناءين
•
قوله : ( مسجداً ) أي : والآخر غير مسجد من المدارس والأربطة وغيرهما ، وأما المساجد المتنافذة . فقد مر الكلام عليها قوله : ( أم لا ) أي : أم لا يكن أحدهما مسجداً ، بل كل منهما غير مسجد ، فالمسجد ومن بغيره بأقسامه السابقة والآتية سواء كان خلف المسجد أو أمامه أو عن يمينه أو يساره كالصفين .. فيشترط القرب وعدم مانع الرؤية ، أو المرور ووقوف واحد حذاء المنفذ .
قال في « البهجة » :
ومسجد ومن بغير المسجد والفلك والفلك وإن لم يُشدد
[ من الرجز]
(1) أسنى المطالب ( ١/ ٢٢٥ ) .
(۲) فتح الجواد ( ١٧٥/١ ) .
الجزء 3 — ص ٧٧٧