٤٣٩
باب الصلاة
) . . فَلَا يُتَابِعُهُ ) فيهِ أعتباراً بعقيدته . نَعَم ؛ يلحقه سهوه بسجوده لذلك فيَسجدُ لَهُ
للمأموم متابعته وإن كان مسبوقاً ؛ لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى به ، وفارق وجوب متابعته له في سجود السهو إذا لم يعرف سهوه بأن قيامه لخامسة لم يعهد ، بخلاف سجوده ؛ فإنه معهود لسهو
إمامه .
وأما متابعة الصحابة له صلى الله عليه وسلم في قيامه للخامسة في صلاة الظهر .. فإنهم لم يتحققوا زيادتها ؛ لأن الزمن كان زمن الوحي، وإمكان الزيادة والنقصان ، ولهذا قالوا : ( أزيد في الصلاة يا رسول الله ) تأمل(۱)
>>
قوله : ( فلا يتابعه فيه ( تفريع على الاستثناء المذكور ، والضمير المرفوع المستتر للمأموم ، والمنصوب للإمام ، والمجرور للسجود ، قال في حواشي الروض » : ( لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة : فإن سجدها بعد مضي مقدار التشهد . . وجب عليه متابعته فيها ، ذلك ، ويحمل ود السهو ، وإلا . . لم تجز له متابعته ، ويحمل فعله على السهو لا على سجوده ، وله
على سجود
انتظاره حتى يسلم ((۲)
قوله : ( اعتباراً بعقيدته ) أي : المأموم ، تعليل لعدم المتابعة ، قال في « الأسنى » : ( كما لو فعل إمامه ما يقتضي السجود عنده ولم يره هو كفعل الجهر في محل السر ، أو عكسه . . لا يلحقه ذلك )(٣)
قوله : ( نعم ؛ يلحقه ) أي : المأموم ، استدراك على المتن .
قوله : ( سهوه بسجوده ) أي : الإمام قوله : ( لذلك ) أي : لغير مقتض للسجود
قوله : ( فيسجد له ) أي : لهذا السهو الذي يصدر بعد المفارقة بالنية ولو بعد سلام الإمام ،
وفي هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكال الثاني السابق الذي قاله ابن الملقن . وعبارة « التحفة » : ( واستشكال حكمه ؛ بأن من ظن سهواً فسجد فيان عدمه . سجد ثانياً ؛ لسهوه بالسجود : فبفرض أن الإمام لم يسه فسجوده وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضي سجوده ، جوابه : أن الكلام إنما هو في أنه لا يوافقه في هذا السجود ؛ لأنه غلط ، وأما كونه يقتضي سجوده للسهو بعد نية المفارقة ، أو سلام الإمام لمدرك آخر .. فتلك مسألة أخرى ليس الكلام فيها مع
(1) أخرجه البخاري ( ١٢٢٦ ) ، ومسلم ( ٥٧٢ / ٩١ ) عن سيدنا عبد ا الله بن مسعود رضي الله عنه (۲) حواشي الرملي على شرح الروض ( ١/ ١٩٤ ) . (۳) أسنى المطالب ( ١/ ١٩٤ ) .
•
الجزء 3 — ص ٤٣٩