حاشية الترمسي المسماة المنهل العميم بحاشية المنهج القويم 01-07 — الصفحة ٢١٢٤

>> ٤٣٤ باب الصلاة فإِنَّهُ يكفي تيقُنُ وجودِها ولَو قَبْلَ الصَّلاةِ ؛ لقولهم : ( يجوز الدخول فيها بطهرٍ مشكوك فيه ) ) وَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِسَهْوِ ( وَعَمْدِ ( إِمَامِهِ الْمُتَطَهِّرِ الشروط (۱) ، والذي في ( التحفة ) كغيرها : ( عدم ضرر الشك في الشرط بعد الصلاة من غير فرق بين الطهر وغيره )(٢) قوله : ( فإنه يكفي تيقن وجودها ) أي : الطهارة قوله : ( ولو قبل الصلاة ) أي : ولا يضر ، بخلاف غير الطهارة من بقية الشروط ؛ فإنه يشترط فيه وجودها يقيناً عند الدخول في الصلاة وإن طرأ الشك بعد ذلك ، وأما الطهارة . . فالشرط : تيقن وجودها ولو قبل الصلاة وإن لم يوجد اليقين عند الدخول فيها ، أفاده الكردي في تقرير كلامه هنا ، فليتأمل ما فيه (٣) . قوله : ( لقولهم ( أي : الأصحاب ، تعليل لقوله : ( فإنه يكفي ... ( إلخ . قوله : ( يجوز الدخول فيها ) أي : : في الصلاة قوله : ( بطهر مشكوك فيه ) أي : فيما إذا تيقن الطهر وشك هل أحدث ، فتعين حمل قول (٤) ، المجموع » : لو شك بعد صلاته .. هل كان متطهراً أم لا .. أثر على ما لم يتيقن الطهر قبلُ ودعوى أن الشك في الشرط يستلزم الشك في الانعقاد . يردها كلامهم المذكور ؛ لأنهم إذا جوّزوا له الدخول فيها مع الشك كما علمت.. فأولى ألا يؤثر طروّه على فراغها ، فعلم : أنهم لا يلتفتون لهذا الشك ؛ عملاً بأصل الاستصحاب . ( تحفة » ، فليتأمل ( ٤) قوله : ( ويسجد المأموم . . . ( إلخ ، هذا يحتاج إلى مقدمة ؛ وهي ما ذكره غيره مما نصه : سهو الإمام غير المحدث يلحق المأموم فيسجد . . . إلخ قوله : ( لسهو وعمد إمامه المتطهر ( قدر العمد ؛ إشارة إلى أن المراد بالسهو في كلام المتن : الخلل الذي يجبر بالسجود ، سواء كان عمداً أو سهواً . قال ( سم ) : ( ولو كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو وقبل سلامه .. فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته ؟ فيه نظر ، والظاهر : أنه يلحقه ((٥) . (۱) فتح الجواد ( ١٥٧/١ ) . (۲) تحفة المحتاج ( ۲/ ۱۸۹ ) . (۳) الحواشي المدنية ( ۲۰۸/۱ ) . (٤) تحفة المحتاج ( ١٩٠/٢ ) . (٥) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٢/ ١٩٤ ) . !
الجزء 3 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.