باب الصلاة
٢٣٥
لا مع وجودِ الحريرِ ، بل يَلْبَسُهُ للحاجةِ ، ولَو أَمكنه تطهيرُ الثَّوبِ .. وجبَ وَإِنْ خرجَ الوقتُ ، ولا يُصلي فيه عارياً ،
قوله : ( لا مع وجود الحرير ) أي : لا يجوز الصلاة عارياً مع وجوده ، قال في « الروض » : ( بل يلزمه الستر به كالمتنجس - أي : إذا لم يجد غيره في غير الصلاة - ولو في الخلوة )(۱) ، ويقدم على الحرير ؛ لأن القصد من الساتر : ستر العورة لا العبادة ، قاله البغوي .
ولا فرق في جوازه بالحرير بين أن يكون ملاقياً لجميع بدنه ، أو للعورة فقط ، فلا يكلف لبسه فيما لاقاها فقط ؛ لأنه حيث استتر به في محلها فقط .. صدق عليه أنه لابس له ، كذا بحثه ( ع ش )(۲)
قوله : ( بل يلبسه ) أي : بل يصلي لابساً له ، فإن زاد على قدر العورة.. قال في المهمات » : ( فيتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب )(٣) ، ورد بالمنع ؛ لأنه إضاعة مال وهي حرام ، ولذا : قال ابن العماد : ما ذكره من الاتجاه لا وجه له ، بل لا يجوز العمل به ؛ لأن إضاعة المال حرام . انتهى ، ولما في ذلك من المشقة المقتضية للمسامحة بلبسه هذا الزمن اليسير ، والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح . قوله : ( للحاجة ) أي : لأنه يباح للحاجة ومنها الصلاة ، بخلاف النجس ؛ لمنافاته لها
قوله : ( ولو أمكنه ) أي : مريد الصلاة
قوله : ( تطهير الثوب ) أي : أو محله
·
قوله : ( وجب ) أي : التطهير
•
قوله : ( وإن خرج الوقت ) أي : لما تقرر : أنها منافية للصلاة
قوله : ( ولا يصلي فيه ) أي : في الوقت قوله : ( عارياً ) حال من فاعل ( يصلي ) ، ويلزمه فيما إذا لم يجد ما يغسل به ما تنجس من الثوب .. قطعه إن حصل الستر بالباقي ولم ينقص أكثر من أجرة مثله ؛ كما ذكره الشيخان وإن صوب الأسنوي اعتبار الأكثر من ذلك ومن ثمن الماء مع أجرة غسل الثوب عند الحاجة ؛ فإن كلاً منهما لو انفرد.. لزمه تحصيله ، ويرد بأن النظر إنما هو للحالة الراهنة ، والذي تعارض حينئذ قطع هذا
(۱) انظر ( أسنى المطالب » ( ۱۷۸/۱ ) .
(۲) حاشية الشبراملسي ( ٢/ ١٢ ) . (۳) المهمات ( ۱۷۲/۳ ) .
الجزء 3 — ص ٢٣٥