!
i
>>
>
۲۷۰
فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس
) وَغَالِبُهُ سِتْ أَوْ سَبْعٌ ( كلُّ ذلك باستقراء الإمامِ الشَّافعي رضيَ اللهُ تعالى عنه
(1)
أنه لا بد لجعله حيضاً من عدم نقصه عن مقدار يوم وليلة متصلاً ولو كان مفرقاً في خمسة عشر يوماً . نعم ؛ ظاهر « التحفة ) وغيرها يومىء إلى أنه لو تلفق من أربعة عشر يوماً . . يكون ذلك من أقل الحيض ، أو من خمسة عشر .. كان من أكثر الحيض ، وهو المفهوم من قوله هنا : ( وإن لم يتصل ) ، تدبر قوله : ( وغالبه ست أو سبع ) أي : وباقي الشهر غالب الطهر ؛ للخبر الصحيح في أبي داوود » وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها : ( تحيضي في علم الله ستة أو سبعة كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن (٢) أي : التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة ، والمراد : غالبهن ؛ لاستحالة اتفاق الكل عادة . « أسنى » و « مغني (۳) قوله : ( كل ذلك ) أي : من الأقل والأكثر والغالب ، لكن في هذا الأخير دليل من الحديث كما سبق آنفاً ، إلا أن في صحته كلاماً ذكره الحافظ في ) تخريج العزيز ( (٤) ، ولعله السبب في عدم ذكره هنا ، فليتأمل
.
قوله : ( باستقراء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ( قال العلامة الكردي : ( أي : تتبعه الجزئيات لإثبات أمر كلي ، وهو تام وناقص ، فالتام : هو الذي لم يخرج منه شيء من الأفراد ؛ كهذا الذي نحن فيه ، والناقص : مقابله ؛ كسن اليأس ( هذا كلامه (٥)
>>>
لكن الذي انحط عليه كلام العلامة ابن قاسم في الآيات البينات » : أن ما هنا من الناقص وأقره الجمل والبجيرمي حيث قالا : ( والمراد الاستقراء الناقص ، وهو دليل ، فيفيد الظن وإن لم يكن فيه تتبع لأكثر الجزئيات ، بل يكتفي بتتبع البعض وإن لم يكن أكثر كما هنا كما انحط عليه كلام سم ) في الآيات البينات ) ( انتهى (٦) .
وعبارتها بعد كلام أورده استشكالاً على ضابط الاستقراء : ( ومعلوم أن الشافعي رضي الله عنه لم يستقرى جميع نساء العالم في زمانه ، ولا حال أكثر هن ، بل ولا حال نصفهن ولا ما يقرب منه
(۱) تحفة المحتاج ( ١/ ٣٨٥ ) .
(۲) سنن أبي داوود ( ۲۸۷ ) .
(۳) أسنى المطالب ( ۱ / ۱۰۰ ) ، مغني المحتاج ( ۱۷۱/۱ ) . (٤) التلخيص الحبير ( ٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦ )
(٥) الحواشي المدنية ( ١/ ١٣٢ ) .
(٦) فتوحات الوهاب ( ۲۳۷/۱ ) ، تحفة الحبيب ( ٣٠٣/١ ) .
الجزء 2 — ص ٢٧٠