باب التيمم
۲۳۷
( وَ ) السَّابِعُ : ( أَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلاً ) فلو تيمَّمَ قَبْلَ إِزالَتِها .. لَم يُجز على المعتمد ، سواء نجاسة محلَّ النَّجو وغيرُها ؛
قوله : ( والسابع ) أي : سابع الشروط
قوله : ( أن يزيل النجاسة أولاً ) أي : قبل التيمم إن كان عنده من الماء ما يزيلها به ، وإلا .. صح تيممه عند الشارح مع وجوب الإعادة عليه ، وعند الرملي وغيره : يصلي صلاة فاقد الطهورين بلا تيمم ، قاله الكردي (١)
قوله : ( فلو تيمم قبل إزالتها ) أي : النجاسة ، وهو تفريع لاشتراط إزالتها قبل التيمم قوله : ( لم يجز ) أي : لم يصح ، فهو بضم الياء : من الإجزاء ، ويصح أن يكون بفتح أوله من الجواز ؛ بناء على أن تعاطي العبادة الفاسدة حرام ، والأول أولى ؛ لأنه ربما يقال على الثاني : إنه لا يلزم من الحرمة الفساد ؛ كما في التيمم بتراب مغصوب وإن أمكن الجواب عنه بأن المراد : أن عدم جواز العبادة يقتضي فسادها ، تدبر قوله : ( على المعتمد ) أي : الذي صححه في الروضة » و « التحقيق » و « المجموع » في ( باب الاستنجاء ) (۲) ، خلافاً لما صححه في ( الروضة ) و ( المجموع » هنا (۳) ؛ لأن الأول هو المنصوص في ( الأم (٤) ، والمنقول عن الجمهور
>>
قوله : ( سواء نجاسة محل النجو ) أي : محل الاستنجاء
قوله : ( وغيرها ) من نجاسة بقية البدن، خلافاً لجمع متقدمين حيث فرقوا بين صحة التيمم في هذه قبل إزالتها وعدمها قبل الاستنجاء ؛ بأن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم . . فلم يصح مع وجودها ، بخلاف غيرها ؛ كذا فرق الدارَكي ، وبأن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء ، فلو قلنا : لا يصح تيممه حتى يزيلها .. لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء ، بخلاف الاستنجاء ؛ لأنه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه ، كذا فرق المتولي في ( التتمة » ، قال صاحب ( الوافي » : ( وهو فرق دقيق نفيس ) انتهى ذلك : المعتمد عند المتأخرين : أنه لا فرق بينهما ، وأن التيمم لا يصح قبل إزالتها كما
تقرر
ومع
(۱) الحواشي المدنية ( ١/ ١٢٨ - ١٢٩ ) .
(۲) روضة الطالبين ( ۷۱/۱ ) ، التحقيق ( ص ۸۷ ) ، المجموع ( ۱۱۷/۲ ) .
(۳) روضة الطالبين ( ١ / ١١٤ ) ، المجموع ( ٢/ ٢٦٧ ) .
(٤) الأم ( ٥١/٢ ) .
الجزء 2 — ص ٢٣٧