باب التيمم
۱۷۵
وبالوضوء آخِرَهُ .. فهوَ الأَكملُ ، أَمَّا إِذا لَم يَتيقّنْ ذلكَ .. فالتقديمُ أَفضلُ . ( وَلَا يَجِبُ طَلَبُهُ ) أي :
الماء
تقرر
قوله : ( وبالوضوء آخره ) أي : مع الانفراد في كل منهما أو الجماعة فيه ؛ كما هو ظاهر مما
قوله : ( فهو ) أي : فعل الصلاة مرتين
قوله : ( الأكمل ) أي : من التقديم وحده ومن التأخير وحده ، ويجاب عن استشكال ابن الرفعة له بأن الفرض الأولى ، ولم تشملها فضيلة الوضوء ؛ بأن الثانية لما كانت عين الأولى . . كانت جابرة لنقصها ، ويلزم على ما قاله أن إعادة الفرض جماعة لا تندب ؛ لأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الجماعة ، فكما أعرضوا عن هذا ثم لما ذكرته . . فكذا هنا
وقولهم : ( الصلاة بالتيمم لا تعاد ( لأنه لم يؤثر مع الإتيان بالبدل ، بخلاف الإعادة للجماعة فيهما . محله فيمن لا يرجو الماء بعد ، وكأن وجه الفرق : أن تعاطي الصلاة مع رجاء الماء ولو على بعد . لا يخلو عن نقص ، ولذا : ذهب الأئمة الثلاثة إلى مقابل الأظهر : أن التأخير أفضل مطلقاً فجبر بندب الإعادة بالماء ، بخلاف من لم يرجه أصلاً .. فلا محوج للإعادة في حقه
•
تحفة (۱)
قوله : ( أما إذا لم يتيقن ذلك ) أي : الماء ؛ بأن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت ، ويقال مثله في القدرة على القيام وساتر العورة أو الجماعة . قوله : ( فالتقديم أفضل ( لتحقق فضيلته دون فضيلة نحو الوضوء مع التأخير ، فلا تفوت
لمظنون .
ولو علم ذو النوبة من متزاحمين على نحو بئر أو ستر عورة أو محل صلاة أنها لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت .. صلى فيه متيمماً أو عارياً أو قاعداً بلا إعادة ؛ إن كان من شأن ذلك المحل وقت التيمم عدم غلبة وجود الماء فيه كما يعلم مما يأتي ؛ وذلك لأنه عاجز حالاً وجنس عذره غیر نادر ، والقدرة بعد الوقت لا تعتبر ، بخلاف من عنده ماء لو اغترفه أو غسل به خبثاً خرج الوقت . . فإنه لا يصلي ؛ لعدم عجزه حالاً ، قاله في « التحفة »(۲)
قوله : ( ولا يجب طلبه ؛ أي : الماء . . . ) إلخ ، هذا تقييد لإيجاب طلب الماء في
المسألتين .
(۱) تحفة المحتاج ( ٣٣٣/١ - ٣٣٤ ) . تحفة المحتاج ) ١ / ٣٣٤ - ٣٣٥ ) .
(۲)
الجزء 2 — ص ١٧٥