فلَوْ سَبَقَهَا جُمُعَةٌ .. فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ ، وَفِي قَوْلٍ : إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مَعَ الثَّانِيَةِ . . فَهِيَ الصَّحِيحَةُ . وَالْمُعْتَبَرُ : سَبْقُ التَّحَرُّم ، وَقِيلَ : التَّحَلُلِ ، وَقِيلَ : بِأَوَّلِ الْخُطْبَةِ . فَلَوْ وَقَعَتَا مَعاً أَوْ شَكَ .. اسْتُؤْنِفَتْ الْجُمُعَةَ . وَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَتَعَيَّنْ ، أَوْ تَعَيَّنَتْ وَنُسِيَتْ .. صَلَّوْا ظُهْراً .
،
على واحدة ، فقال : لأن أبا مسلم دخلها وغصب دوراً جعلها جامعاً ، فتورع الزهاد والمحدثون عن الصلاة فيه فأقاموا جمعة في غيره .
.
قال : ( فلو سبقها جمعة . . فالصحيحة السابقة ( هذا تفريع على عدم جواز التعدد لاجتماع الشرائط فيها ، واللاحقة باطلة قال : ( وفي قول : إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة ) ؛ لأن في تصحيح غير جمعته افتئاتاً عليه وتفويتاً لها على غالب الناس ؛ لأن غالبهم يكونون مع
الإمام .
قال الشيخ : ويظهر أن كل خطيب ولاه السلطان قائم مقام الإمام في ذلك ، وأنه
مراد الأصحاب
وقد صرح المحاملي في ( المقنع » بأن إحداهما إذا كانت بإذنه . . فهي الصحيحة قال : ( والمعتبر : سبق التحرم ) ؛ لأن به الانعقاد . فالتي سبق تحرمها هي الصحيحة ، والاعتبار بآخر التكبير لا بأوله على الصحيح . قال : ( وقيل : التحلل ) ، فالتي سبق تحللها هي الصحيحة ؛ لأن به يؤمن من
عروض الفساد ، بخلاف ما قبل التحلل ، فكان الاعتبار به أولى . قال : ( وقيل : بأول الخطبة ) ؛ بناء على : أن الخطبتين بدل عن ركعتين قال : ( فلو وقعتا معاً أو شك .. استؤنفت الجمعة ) أي : إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية ، واحتمال ذلك عند الشك قال : ( وإن سبقت إحداهما ولم تتعين ، أو تعينت ونسيت.. صلوا ظهراً ) ؛ لأن الجمعة صحت (۱) ، فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها (۲)
(۱) في هامش ( ظ ) : ( في نفس الأمر )
(۲) في هامش ( د ) : ( وجه الحصر أن يقال : إذا عقدت جمعتان : فإما أن لا يعلم حالهما في =
٤٦٠
الجزء 2 — ص ٤٦٠