!
،
وَيُنْدَبُ لِمَنْ أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهِ : تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إِلَى الْيَأْسِ مِنَ الْجُمُعَةِ ، وَلِغَيْرِه كَالْمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ : تَعْجِيلُهَا
وقيل : يخفونها مطلقاً ؛ لأنه قد لا يتفطن للعذر الظاهر ، وقد يتهم صاحبه مع العلم بعذره .
قال : ( ويندب لمن أمكن زوال عذره : تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة ) ، فقد يزول العذر ويتمكن من فرض الكاملين كالعبد والمريض يرجو العتق والشفاء ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية على الصحيح . وقال في تعليقه ( على ) التنبيه ) : ليس هذا على إطلاقه ؛ فإن الإمام لو أخر الجمعة إلى أن يبقى من وقتها أربع ركعات .. لا تؤخر بعد ذلك الظهر . ويرد على إطلاق المصنف هنا : ما إذا كان منزله بعيداً وانتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الجمعة .. فإن اليأس قد حصل ، ومع ذلك لا يستحب له فعل الظهر إلا بعد رفع الرأس على الصحيح .
قال : ( ولغيره كالمرأة والزَّمن : تعجيلها ) ، محافظة على أول الوقت
•
وقيل : هو كالمعذور نظراً إلى أن الجمعة صلاة الكاملين، فينبغي أن تكون المقدمة . قال في ( الروضة » : الأول اختيار الخراسانيين ، والثاني اختيار العراقيين . و ( الاختيار ) : التوسط
فإن جزم بأنه لا يحضر الجمعة ولو تمكن منها .. ندب التقديم ، وإلا ..
فالتأخير .
والمذهب المنصوص في ( الأم » : ما قاله العراقيون
فرع :
إذا صلى المعذور الظهر ، ثم زال عذره وتمكن من حضورها . . لم تلزمه ، إلا الخنثى إذا بان رجلاً .
قال ابن الحداد : وإلا الصبي إذا بلغ بعد فعل الظهر وتمكن من الجمعة ، وخالفه
٤٥٤
الجمهور .
الجزء 2 — ص ٤٥٤