وَلَوْ كَانَا بِفَضَاء .. شُرِطَ أَنْ لاَ يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَىٰ ثَلَاثِ مِئَةٍ ذِرَاعٍ
وشرط البنائين فى المسجد أن ينفذ أحدهما إلى الآخر ، ولا يضر حينئذ إغلاق باب بينهما ولا مرقا السطح (١) على الأصح .
أما المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض .. فلها حكم المسجد الواحد ولو انفرد كل منها بإمام ومؤذن وجماعة .
(۲)
ولو حال بين المسجدين نهر (٢) أو طريق أو حائط بلا نفوذ .. فكملك مع
مسجد
(۳)
وأما رحبة المسجد .. فعدها الأكثرون منه ، ولم يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها
وبين المسجد طريق أم لا ، ونزلها ابن كج - إن كانت منفصلة ـ منزلة مسجد آخر قال : ( ولو كانا بفضاء ) وهو : المكان الواسع ، سواء كان محوطاً أو غير محوط ، كالبيت الواسع مسقفاً كان أو غير مسقف .
عادة
قال : ( . . شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع (٤) ) ؛ لأن ذلك قريب
.
(1) أي : ولا إغلاق مرقا السطح (۲) في هامش ( د ) : ( ولو كان في المسجد نهر ، فإن حفر بعد المسجد . . فهو مسجد أيضاً فلا يضر ، وإن حفر قبل مصيره مسجداً فهما مسجدان غير متصلين [ مجموع » (٢٦٠/٤ )
بتصرف ] .
B
(۳) وهذا الأخير ، الصحيح : أنه كالموات مع المسجد كما في المجموع » (٢٦٣/٤- ٢٦٤ ) ، وحكم الموات سيأتي قريباً بعونه تعالى عند قول الماتن : ( ولو وقف فلا
موات . . . ) .
(٤) في هامش ( د ) : ( وهو قدر غلوة سهم ، أخذاً من عرف الناس وعادتهم ؛ لأن المكان إذا اتسع ولا حائل . . عد المتباعدان نحو هذا البعد مجتمعين عادة ، وأيضاً فإن صوت الإمام يبلغه
في مثله غالباً إذا جهر الجهر المعتاد ، فيكونان مجتمعين متواصلين ) .
والغلوة : الغاية ، وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه
٣٧٦
الجزء 2 — ص ٣٧٦