وَتَحْصُلُ بِفَرْضِ أَوْ نَفْلِ آخَرَ ، لَا رَكْعَةٍ عَلَى الصَّحِيح . قُلْتُ : وَكَذَا الْجَنَازَةُ ، وَسَجْدَةُ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ ، وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُرِ الدُّخُولِ عَلَى قُرْبِ فِي الْأَصَحُ ، وَاللهُ
أَعْلَمُ
جاز وكانت كلها تحية ؛ لاشتمالها على الركعتين. هذا لفظه ومقتضاه : المنع عند الفصل وهو ظاهر ؛ لأن التحية حصلت بالأولى .
ولو أحرم بها قائماً ، ثم أراد القعود لإتمامها . . فالقياس عدم المنع قال : ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ( سواء كان ركعتين أو أكثر ، مؤداة أو مقضية أو منذورة ، ونوى ذلك مع التحية .. فيحصلان ؛ إذ الغرض أن لا تنتهك حرمة
المسجد بغير الصلاة وسواء نواها معه أو أطلق
قال الرافعي : ويجوز أن يطرد فيه الخلاف فيما إذا نوى غسل الجنابة هل يجزئه عن
العيد والجمعة ؟
قال ابن الصلاح : وينبغي ما إذا نواهما أن يتخرج أيضاً على الخلاف مما إذا
نوى بغسله الجنابة والجمعة معاً قال في شرح المهذب ) : وليس الأمر كما قالا ، بل الأصحاب كلهم مصرحون بأنه لا خلاف في حصول التحية في الصورتين ، وفرق بأن غسل الجمعة سنة مقصودة ، وأما التحية فالمقصود منها شغل المكان
قال في « المهمات » : والفرق المذكور غير واضح
والقياس : أنه لا يحوز ثواب التحية ما لم ينوها كما تقدم في ( باب الغسل )
قال : ( لا ركعة على الصحيح ) ؛ للحديث السالف .
والثاني : تحصل ؛ لحصول الإكرام
قال : ( قلت : وكذا الجنازة ، وسجدة التلاوة والشكر ( فلا تحصل بهما التحية
على الصحيح ؛ لما ذكرناه في الركعة .
قال : ( وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ) ؛ لتجدد السبب والثاني : لا ؛ للمشقة
٣٠٤
الجزء 2 — ص ٣٠٤