النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٨٢٠

وَتَحْصُلُ بِفَرْضِ أَوْ نَفْلِ آخَرَ ، لَا رَكْعَةٍ عَلَى الصَّحِيح . قُلْتُ : وَكَذَا الْجَنَازَةُ ، وَسَجْدَةُ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ ، وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُرِ الدُّخُولِ عَلَى قُرْبِ فِي الْأَصَحُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ جاز وكانت كلها تحية ؛ لاشتمالها على الركعتين. هذا لفظه ومقتضاه : المنع عند الفصل وهو ظاهر ؛ لأن التحية حصلت بالأولى . ولو أحرم بها قائماً ، ثم أراد القعود لإتمامها . . فالقياس عدم المنع قال : ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ( سواء كان ركعتين أو أكثر ، مؤداة أو مقضية أو منذورة ، ونوى ذلك مع التحية .. فيحصلان ؛ إذ الغرض أن لا تنتهك حرمة المسجد بغير الصلاة وسواء نواها معه أو أطلق قال الرافعي : ويجوز أن يطرد فيه الخلاف فيما إذا نوى غسل الجنابة هل يجزئه عن العيد والجمعة ؟ قال ابن الصلاح : وينبغي ما إذا نواهما أن يتخرج أيضاً على الخلاف مما إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة معاً قال في شرح المهذب ) : وليس الأمر كما قالا ، بل الأصحاب كلهم مصرحون بأنه لا خلاف في حصول التحية في الصورتين ، وفرق بأن غسل الجمعة سنة مقصودة ، وأما التحية فالمقصود منها شغل المكان قال في « المهمات » : والفرق المذكور غير واضح والقياس : أنه لا يحوز ثواب التحية ما لم ينوها كما تقدم في ( باب الغسل ) قال : ( لا ركعة على الصحيح ) ؛ للحديث السالف . والثاني : تحصل ؛ لحصول الإكرام قال : ( قلت : وكذا الجنازة ، وسجدة التلاوة والشكر ( فلا تحصل بهما التحية على الصحيح ؛ لما ذكرناه في الركعة . قال : ( وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ) ؛ لتجدد السبب والثاني : لا ؛ للمشقة ٣٠٤
الجزء 2 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.