النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٧٩٣

وَسَجَدَ كَسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَرَفَعَ مُكَبِّراً وَسَلَّمَ ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ شَرْطُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَكَذَا السَّلَامُ فِي الأَظْهَرِ. وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا .. كَبَّرَ لِلْهَوِي وَلِلرَّفْعِ وقيل : لا يشترط فيها تكبير ولا تسليم ، بل تكفي صورة السجود بالطهارة وباقي الشروط ، وصححه الغزالي ، ونص عليه في ( البويطي » فقال : وأقله أن يضع جبهته بلا شروع ولا سلام . والأصح : ما ذكر المصنف . قال : ( وسجد سجدة الصلاة ) أي : في جميع ما سبق من الشروط والسنن قال : ( ورفع مكبراً وسلم ) ؛ لأنها في الحقيقة صلاة . قال : ( وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح ( مراده : أنه لا بد منها . وتسمح في تسميتها شرطاً. ومقابل الصحيح : مقالة ابن أبي هريرة والترمذي . أما التشهد .. فالأصح : أنه لا يشرع (۱) ، وقيل : يندب . قال : ( وكذا السلام في الأظهر ) ؛ قياساً على التحريم والثاني : لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة . قال : ( وتشترط شروط الصلاة ( كالطهارة والستر والاستقبال وطهارة الحدث والخبث ودخول الوقت وهو : الانتهاء إلى آخر آية السجدة ، فلو سبق بحرف . . لم يجز ويشترط أيضاً الكف عن المفسدات كالأكل والكلام والفعل ، لكن المصنف لم يعدها في بابها من الشروط . قال : ( ومن سجد فيها ) أي : في الصلاة ) .. كبر للهوي وللرفع ) أي : منه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة (٢) . ولا إشكال (۱) في هامش ( د ) : ( لأنه في مقابلة القيام ولا قيام فيها ) . (٢) أخرجه البخاري ( ٧٨٥ ) ، ومسلم ( ٣٩٢ ) ۲۷۷
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.