وَسَجَدَ كَسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَرَفَعَ مُكَبِّراً وَسَلَّمَ ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ شَرْطُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَكَذَا السَّلَامُ فِي الأَظْهَرِ. وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا .. كَبَّرَ لِلْهَوِي وَلِلرَّفْعِ
وقيل : لا يشترط فيها تكبير ولا تسليم ، بل تكفي صورة السجود بالطهارة وباقي الشروط ، وصححه الغزالي ، ونص عليه في ( البويطي » فقال : وأقله أن يضع جبهته
بلا شروع ولا سلام . والأصح : ما ذكر المصنف .
قال : ( وسجد سجدة الصلاة ) أي : في جميع ما سبق من الشروط والسنن قال : ( ورفع مكبراً وسلم ) ؛ لأنها في الحقيقة صلاة .
قال : ( وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح ( مراده : أنه لا بد منها . وتسمح في تسميتها شرطاً.
ومقابل الصحيح : مقالة ابن أبي هريرة والترمذي . أما التشهد .. فالأصح : أنه لا يشرع (۱) ، وقيل : يندب .
قال : ( وكذا السلام في الأظهر ) ؛ قياساً على التحريم
والثاني : لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة .
قال : ( وتشترط شروط الصلاة ( كالطهارة والستر والاستقبال وطهارة الحدث والخبث ودخول الوقت وهو : الانتهاء إلى آخر آية السجدة ، فلو سبق بحرف . . لم
يجز
ويشترط أيضاً الكف عن المفسدات كالأكل والكلام والفعل ، لكن المصنف لم يعدها في بابها من الشروط .
قال : ( ومن سجد فيها ) أي : في الصلاة ) .. كبر للهوي وللرفع ) أي : منه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة (٢) . ولا إشكال
(۱) في هامش ( د ) : ( لأنه في مقابلة القيام ولا قيام فيها ) .
(٢) أخرجه البخاري ( ٧٨٥ ) ، ومسلم ( ٣٩٢ )
۲۷۷
الجزء 2 — ص ٢٧٧