وَالصَّحِيحُ : تَحْرِيمُ الْمُرُورِ حِينَئِذٍ
ويستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو عن شماله ، ولا يصمد إليها أي : يجعلها
تلقاء وجهه
>>
ومحل الدفع : إذا أراد المرور بينه وبين سترته .
وهل يسن الدفع لغير المصلي أو يباح أو يحرم؟ فيه نظر
فإن لم تكن سترة ، أو كانت ولكن تباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع .. لم يكن له الدفع في الأصح لتقصيره ، لكن المرور في هذه الحالة خلاف الأولى . وقال في شرح مسلم » و « التحقيق » : إنه مكروه . وقال ابن المنذر رحمه الله : كان مالك رحمه الله يصلي متباعداً عن السترة ، فمر به رجل لا يعرفه فقال له : أيها المصلي ؛ ادن من سترتك! فجعل يتقدم ويقول وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
و ( الجدار ) والجذر : الحائط ، وجمعه : جُدر ، وجمع الجَدْرِ : جدران . و ( السارية ) : الأسطوانة .
و ( العصا ( مؤنثة وجمعها : عُصي وعصي
وفي المثل : العصا من العُصيَّة ، أي : بعض الأمر من بعض
قال الفراء : وأول لحن سمع بالعراق : هذه عصاتي ، وإنما الصواب كما قال الله تعالى : ﴿ هِيَ عَصَايَ
قال : ( والصحيح : تحريم المرور حينئذ ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه .. لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه ) متفق عليه [خ ٥١٠- م ٤٥٠٧ . وفي رواية للبخاري : « ماذا عليه من الإثم (۱) وفي ( مسند البزار ) [۳۷۸۲] : ( أربعين خريفاً » . وفي ) مصنف ابن أبي شيبة » : « مئة
عام " .
والثاني : يكره ؛ لما روى ابن ماجه [٩٤٨] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
(۱) رواية الكشميهني للبخاري - انظر فتح الباري ) ( ١ / ٥٨٥ ) .
۲۳۵
الجزء 2 — ص ٢٣٥