الثَّالِثُ : الْقِيَامُ فِي فَرْضِ الْقَادِرِ
وقال الإمام : لم يكن السلف الصالحون يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل ، إنما المعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود ، ومن لم يقل بذلك .. وقع في الوسواس المذموم .
واختار في شرحي (المهذب » و « الوسيط » تبعاً للإمام ، والغزالي في الإحياء » : أن المراد المقارنة العرفية العامة (۱) بحيث يعد مستحضراً للصلاة غير غافل عنها ، قال الشيخ : وهو الصواب
قال : ( الثالث : القيام فى فرض القادر ) ؛ لقوله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وقال عمران بن حصين : كان بي بواسير ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، فقال : اصل قائماً ، فإن لم تستطع .. فقاعداً ، فإن لم تستطع .. فعلى جنب » رواه البخاري [۳۷۱] . زاد النسائي : ( فإن لم تستطع .. فمستلقياً و لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وأجمع الأمة على ذلك ، وهو معلوم من الدين بالضرورة ، من استحله من غير عذر . . كفر ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام وكلام المصنف يقتضي : أن المعادة في جماعة ، إذا قلنا بالمذهب : إنها نافلة . . يجوز فعلها قاعداً ، وكذلك ظهر الصبي ، وفيهما نظر
>>
وصحح في البحر » : أن الصبي لا يصح ظهره قاعداً مع القدرة على القيام .
لكن يستثنى الحاجة أو ضرورة مسائل :
منها : إذا كان للغزاة رقيب يرقب العدو ، ولو قام لرآه العدو ، أو جلس الغزاة في مكمن ، ولو قاموا لرآهم العدو ، وفسد تدبير الحرب.. فلهم الصلاة قعوداً ، والمذهب : وجوب الإعادة .
ومنها : إذا خاف راكب السفينة الغرق ، أو دوران الرأس .. صلى قاعداً ولا يعيد .
(۱) في (م) : ( العرفية عند العامة ) ، وعبارة المجموع (۲۳۳/۳) : (تكفي المقارنة العرفية العامية ، بحيث يعد مستحضراً لصلاته غير غافل عنها ؛ اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك) .
۹۷
الجزء 2 — ص ٩٧