I
وَإِنْ قَدَرَ .. فَالْأَصَحُ : وُجُوبُ التَّعَلُّمِ فَيَحْرُمُ التَّقْلِيدُ . وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ فَتَيَقَّنَ
الْخَطَا .. قَضَى فِي الْأَظْهَرِ
والتقليد : قبول قول الغير المستند إلى اجتهاد ، أما إذا قال : رأيت القطب هنا ،
أو رأيت الكثير من الناس يصلون إلى كذا . . فهو خبر لا تقليد وخرج بالثقة : الكافر والصبي وغير الثقة ، لكن لا تشترط الذكورة . والأعمى يعتمد المحراب باللمس حيث يعتمده البصير ، فإن أبصر في
6
أثناء
وإلا . . بطلت
الصلاة ، وقارنه ما يعتمده البصير ، وهو على جهة القبلة . استمر صلاته ، لكن قال الماوردي : يجوز تعلم أدلة القبلة من الكافر إذا وقع في قلبه
صدقه .
الرافعي
،
قال : ( وإن قدر ) ، بأن كان إذا عُرِّف عرف . . ) .. فالأصح : وجوب التعلم ) ؛ لإمكانه ، كتعلم الوضوء وغيره من فروض الأعيان قال : ( فيحرم التقليد ( هاذا تفريع على أنه فرض عين ، كما صححه ووافقه المصنف عليه ههنا . فإن قلد . . لزمه القضاء ، فإن ضاق الوقت عن التعلم والاجتهاد . . فكتحير العارف وقد تقدم الخلاف فيه . أما إذا قلنا : إنه فرض كفاية . . فله التقليد كالأعمى ، ولا قضاء وفي ثالث : أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفراً .. فيتعين ؛ لعموم حاجة المسافر
وكثرة الاشتباه عليه ، وصححه المصنف قال الشيخ : وينبغي أن يكون مراده السفر الذي يغلب فيه ذلك ، أما السفر الذي
يكثر فيه الناس والعارفون بالقبلة كركب الحاج مثلاً . . فينبغي أن يكون كالحضر قال : ( ومن صلى بالاجتهاد ( أي : اجتهاد نفسه ، بأن كان مجتهداً ، أو مقلداً لمجتهد إن لم يكن أهلاً للاجتهاد كالأعمى ونحوه . قال : ( فتيقن الخطأ ) أي : من نفسه أو مقلده ، سواء أخطأ العين على القول به ، أو الجهة على القول بها ، أو في التيامن والتياسر بعد أن فرغ منها قال : ( .. قضى في الأظهر ) ؛ لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء ، فلا يعتد بما مضى ، كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه .
۸۰
الجزء 2 — ص ٨٠