6
وَيُسَنُ لِسَامِعِهِ مِثْلُ قَوْلِهِ
بلال وابن أم مكتوم ، فيعلم بأذان أحدهما ذاك ، وبأذان الآخر هذا ، بخلاف ما إذا
أذن أحدهما مرتين .
وذكر المسجد مثال ، والأول أولى بالإقامة ، فإن كان للمسجد مؤذن واحد .. أذن
مرتين .
وقال الغزالي : إذا كان للمسجد مؤذن واحد منع من الأذان قبل الفجر ؛ لئلا
يشوش
·
فإن احتيج إلى زيادة .. زيد إلى أربعة ولا يتعداها ، قاله الجمهور
،
وقال جماعة من المحققين منهم المصنف : ضابطه الحاجة والمصلحة ، فيزاد وينقص بحسب ذلك ، فإن زاد على ذلك للحاجة . . جاز ، لكن في كراهة الزيادة على أربع خلاف ، صحح الرافعي الكراهة ، والمصنف عدمها وهو المنصوص ، فإذا احتاج إلى الزيادة .. جعلهم ستة ، فإن احتاج .. جعلهم ثمانية ؛ ليكونوا شفعاً لا وتراً ، فيؤذنون واحداً بعد واحد ، إلا أن يضيق الوقت فيؤذنون متفرقين في جوانب المسجد إن كان كبيراً في وقت واحد ، ولا يؤذنون مجتمعين . وقال الماوردي : لا بأس باجتماعهم إذا اتسع البلد ؛ لأن اجتماع الأصوات أبلغ
في الإعلام . وقال القاضي حسين : إن اتفقت أصواتهم .. جاز ، وإن اختلفت . . لم يجز قال : ( ويسن لسامعه مثل قوله ( ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم النداء . . فقولوا مثل ما يقول [المؤذن ] » رواه الشيخان (خ) -٦١١- م ٣٨٣] عن أبي سعيد . ويستحب أن يتابع عقب كل كلمة ، لا معها ولا يتأخر عنها ، وعبر بـ( السامع ) ليؤخذ منه المستمع من باب أولى قالوا : ولا فرق في الاستحباب بين الجنب والحائض . قال الشيخ : وفيه نظر ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » . قال : والتوسط أنه يستحب للمحدث دون الجنب والحائض ؛ لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة
.
٦١
الجزء 2 — ص ٦١