i
أَوْ جُنُونِ ، أَوْ إِغْمَاءِ ، بِخِلَافِ السُّكْرِ . وَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ وَبَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ
تَكْبِيرَةٌ . . وَجَبَتِ الصَّلَاةُ
6
قال : ( أو جنون ، أو إغماء ) ؛ لورود النص في المجنون ، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه
وإنما وجب قضاء الصوم على من أغمي عليه جميع اليوم ؛ لأن الصلوات الفائتة بالإغماء قد تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ، لكن يستثنى ما إذا طرأ الجنون على الردة . . فإنه يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة كما تقدم .
وأما إذا طرأ الجنون على السكر العاصي به.. فإنه يجب قضاء المدة التي ينتهي إليها سكره . قال : ( بخلاف السكر ) أي : إذا كان مختاراً عالماً بكونه مسكراً ؛ فإنه لا تصح صلاته في تلك الحالة ، فإذا عاد عقله . . لزمه القضاء
فلو أكره عليه أو جهل كونه مسكراً . . فلا قضاء .
قال المصنف : وهذه الحشيشة المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء الصلوات .
فإن قيل : لو ألقى نفسه من شاهق فانكسرت رجله وصلى قاعداً . . لا قضاء عليه مع عصيانه .. فالجواب : أنه بسقوطه انتهت معصيته ، فهو غير عاص في دوام القعود ، وليس كذلك شارب المسكر
قال : ( ولو زالت هذه الأسباب ) أي : الكفر الأصلي والصبا والجنون والحيض والنفاس ، وهي أحسن من قول ( المحرر ) : هذه الموانع ؛ لأن من جملتها الصبا ، وليس بمانع من الفعل ، وإنما هو سبب لعدم الوجوب
·
قال : ( وبقي من الوقت تكبيرة . . وجبت الصلاة ) ؛ لأن الإدراك الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها ، كما أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء يسير من الصلاة . . لزمه الإتمام
وتردد الشيخ أبو محمد في إدراك بعض تكبيرة
۳۸
الجزء 2 — ص ٣٨