النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٥٣٦٦

وَأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ نَصْبُ مُسَخَّرِ يُنْكِرُ عَنِ الْغَائِبِ ، وَيَجِبُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ : أَنَّ الْحَقِّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ القاضي . . يسمع بينته ويوفيه ، سواء كان مقراً أو جاحداً . . • ويقوم مقام الجحود ما في معناه ، كما لو اشترى عيناً وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب .. فلا خلاف أنها تسمع وإن لم يذكر الجحود ؛ لأن إقدامه على البيع كاف في الدلالة على جحوده ، قاله الإمام والغزالي قال : ( وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر عن الغائب ) ؛ لأن الغائب قد يكون مقراً فيكون إنكار المسخر كذباً . قال الرافعي : ومقتضى هذا التوجيه : أنه لا يجوز نصب المسخر ، لكن الذي أورده أبو الحسن العبادي وغيره أنه مخير بين النصب وعدمه . والثاني : يلزمه ؛ لتكون البينة على إنكار منكر ، قال في ( المطلب » : وهو قياس المذهب في الدعاوى على المتمرد . قال : ( ويجب أن يحلفه بعد البينة : أن الحق ثابت في ذمته ) ؛ لأن المدعى عليه لو كان حاضراً .. لكان له أن يدعي براءته منه ويحلفه ، فينبغي للقاضي أن يحتاط له فيحلفه بعد قيام البيئة وتعديلها أنه ما أبرأ عن الدين الذي يدعيه ولا عن شيء منه ، ولا اعتاض ولا استوفى ولا أحال عليه ، ولا أخذ من جهته ، بل هو ثابت في ذمة المدعى عليه ، يلزمه أداؤه . ويجوز أن يقتصر في حلفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه . وفيما قاله الجمهور إشكال ؛ لأن المدعى عليه لو كان حياً حاضراً عاقلاً وقال بعد إقامة البينة : حلفه على استحقاقه ما ادعاه .. لم يجب إليه ؛ لأن فيه قدحاً في البينة ، فكيف يحلفه عليه في غيبته؟! وأجاب بعضهم بفرض المسألة فيما إذا قامت البينة على إقراره ، فإن المدعى عليه لو كان حياً حاضراً عاقلاً وصدق الشهود ولكن قال : أشهدت على أنه يقبضني فلم يقبضني .. كان له تحليفه على الصحيح . قال : ( وقيل : يستحب ) ؛ لأن دعوى الأداء و الإبراء دعوى جديدة لا تفوت ، ٢٣٦
الجزء 10 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.