وَإِذَا جَلَسَا .. فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ : لِيَتَكَلَّمِ الْمُدَّعِي ، فَإِذَا ادَّعَى . طَالَبَ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ ،
والوجه الثاني : يسوي بينهما كما أنه يسوي بينهما في الإقبال عليهما والاستماع
منهما .
قال الرافعي : ويمكن أن يكون الوجهان في رفع المجلس جاريين في سائر وجوه الإكرام ، وقد صرح بذلك الفوراني قبله ، وجزم في « التنبيه » بتقدمه عليه في الدخول .
قال : ( وإذا جلسا ) بين يديه وكذلك إذا انتصبا كما هو الواقع غالباً ، وهو خلاف الأولى والأدب ، قال الماوردي: لا تسمع الدعوى منهما وهما قائمان حتى يجلسا بين يديه تجاه وجهه
·
قال : ( . . فله أن يسكت ) ؛ لأنهما حضرا ليتكلما .
قال : ( وله أن يقول : ليتكلم المدعي ) ؛ لما فيه من إزالة هيبة القدوم ، وكذا إذا عرف المدعي يقول له : تكلم . ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف عنده . . كان أولى ، والأولى أن يستأذنه الخصم
في الكلام
فإن طال سكوتهما لغير سبب .. قال : ما خطبكما ، وهو أكمل ألفاظ الاستدعاء ، وفيه وجه : أنه يسكت ولا يقول لهما شيئاً ، فإن لم يدع واحد منهما. أقيما من مكانهما .
+
قال : ( فإذا ادعى ) أي : دعوى صحيحة ) .. طالب خصمه بالجواب ) ؛ لأن به تنفصل الخصومة فيقول : ما تقول ؟ أو اخرج من دعواه ونحو ذلك وقيل : لا يطالبه بالجواب حتى يسأل المدعي ؛ لأنه حقه ، فيقول : وأنا أسأل جوابه أو أطالبه بالجواب ؛ لأنه حقه ، فلا يطالب به خصمه إلا بسؤاله كاليمين ؛ فإنه لا يحلفه إلا بمسألته ، وصحح هذا الهروي ، وقال في ( الدعاوى ) من ( الشرح الصغير » : إنه أشبه فلو كتب المدعي دعواه في رقعة وقال : أدعي بما في هـذه . . ففيه وجهان :
۲۱۷
الجزء 10 — ص ٢١٧