وَلا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِنَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَكَذَا أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ عَلَى
الصَّحِيحِ
،
الحكم كالملبوس والمركوب والمساكن ونحوها ؟ لا نقل فيها ، والظاهر : التحريم ؛ لأن المنافع كالأعيان ، إلا أنه لا بأس باستعارة كتب العلم ، ويتأكد التجنب مطلقاً
حالة المحاكمة
•
الثالثة : إذا كان القاضي فقيراً هل يحرم عليه قبول الصدقة من أهل ولايته؟ قال الشيخ في تفسيره : ينبغي أن يقال : إن لم يكن المتصدق عارفاً بأنه القاضي ولا القاضي عارفاً به. فلا شك في الجواز ، وإلا .. فيحتمل أن يكون كالهدية ، ويحتمل الفرق ؛ لأن المتصدق إنما يبتغي ثواب الآخرة .
>>
وأفتى في الحلبيات ) بجواز قبول القاضي الصدقة ممن لم تكن له بها عادة ؛ لأنها تقع في يد الرحمن ، وخصوص القضاء غير مقصود بها ، وإذا وقف عليه أحد من أهل عمله فإن شرطنا القبول في الوقف فكالهدية
الرابعة : ما ينعم به الملوك على القضاة من الخلع وغيرها .. الذي يظهر أنه حلال ؛ لأنه لا يفعل لاستمالة قلب القاضي في محاكمة ، ولذلك لا يشترط القبول في ذلك كما تقدم في ( باب الهبة ) .
قال : ( ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك ) ؛ للتهمة في ذلك ،
وكذلك شريك مكاتبه
6
والمراد بـ ( الحكم للعبد ) : فيما ليس بمال كالقصاص في الطرف والتعزير وكذلك الحكم في المبعض ، أما حكمه على نفسه . . فيقبل ، وهل هو حكم أو إقرار؟
وجهان
قال : ( وكذا أصله وفرعه على الصحيح ) ؛ لأنهم أبعاضه ، فيشبه قضاؤه لهم قضاءه لنفسه ، ولأن التهمة هنا أكثر من التهمة في الشهادة ، وكذا إن علا الأصل أو سفل الفرع ، ومثله رقيق أصله وفرعه ، وشريك أحدهما المشترك .
والوجه الثاني - وهو مذهب أبي ثور - : ينفذ ، واختاره ابن المنذر ؛ لعموم الأمر بالقضاء بين الناس ، ولأن القاضي أسير البينة فلا تظهر فيه تهمة ، بخلاف الشهادة ،
۲۰۱
الجزء 10 — ص ٢٠١