وَلَوْ قَالَ : وَحَقِّ اللَّهِ . . فَيَمِينٌ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْعِبَادَاتِ
ومنع القرافي ذلك وقال : الصحيح : أن عظمة الله المجموع من الـذات
•
والصفات ، وهذا المجموع هو المعبود ، وعلى هذا يصح إطلاق التسبيح قال : ( ولو قال : وحق الله .. فيمين ، إلا أن يريد العبادات ( المراد : أنه ينعقد إن نواه قطعاً، وكذا إذا أطلق في الأصح ؛ لأنه الغالب في الاستعمال فنزل الإطلاق
عليه ، ومعناه : وحقيقة الإلهية
وقيل : لأن حق الله القرآن ، قال تعالى : ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ )
وقيل : إنه كناية ، وعزاه الإمام للأئمة ؛ لأنه يطلق على العبادات التي أمر الله بها ، وعند التردد لا يخلص لأحدهما إلا بالنية ، فإذا أراد به غير اليمين . . انصرف عن اليمين ؛ لاحتمال اللفظ وقوته بالنية .
قال المتولي : إذا قال : وحق الله - بالرفع - ونوى اليمين .. فيمين ، وإن أطلق .. فلا ، وإن نصب وأطلق .. فوجهان ، جزم البغوي بالمنع
•
ولو قال : وحرمة الله .. فكقوله : وحق الله ، وقيل : كعظمة الله ، قال الرافعي : وفي كتب الحنفية : أنه إذا قال : وسلطان الله .. كان يميناً إن أراد به القدرة ، وإن أراد به المقدور .. فلا ، قال : وبه نقول ، وأنه لو قال : بأسم الله لأفعلن .. فهو يمين ، وأنه لو قال · ورحمة الله وغضبه . . فلا
•
وفي " فتاوى ابن الصلاح » : ولو قال : وقدر الله كان يميناً ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) أي : ما عظموه حق عظمته
فائدة :
·
قال ابن الرفعة : ( كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي : : أن الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة ؛ لأن فيها تنبيهاً على استجلاب منافعه واستدفاع مضاره - قال - : وسماعي من أقضى القضاة جمال الدين بن الحسن يحيى خليفة
(۱) في ( ز ) : ( وحقيقته الإلهية ) ، وفي ( المغني ) ( ٤٣٣/٤ ) : ( قال المروزي : وحقية
الإلهية ) .
الجزء 10 — ص ١٥