وَعَلَفِ الدَّوَابِّ تِبْنَا وَشَعِيراً وَنَحْوَهُمَا ، وَذَبْحِ مَأْكُولٍ لِلَحْمِهِ
وقوله : ( عموماً ( احترز به عن نحو الفانيد والسكر والأدوية التي تندر الحاجة إليها ، فالأصح فيها : المنع ؛ لندرة الحاجة ، فمن احتاج إليها . . أخذ بقدر حاجته
بقيمته
قال الرافعي : وينبغي مراجعة الأمير فيه ، واعتبره في ( الشرح الصغير »
فرع :
باع غانم ما أخذه لغانم آخر .. فهو إبدال مباح بمباح كإبدال الضيفان لقمة بلقمة ، وكل واحد منهما أولى بما صار إليه ، ولو تبايعا صاعاً بصاعين . . لم يكن ذلك رباً ؛ لأنه ليس بمعاوضة محققة ، واعترضه في « المهمات » بما فيه نظر قال : ( وعلف الدواب تبناً وشعيراً ونحوهما ) ؛ للحاجة إلى ذلك ، فأشبها
قوته
والمراد : الدواب التي لا يستغني عنها في الحرب ، كفرسه والبهيمة التي تحمل سلاحه وماءه ؛ لأن أمير جيش لعمر كتب إليه يستأذنه في طعام بلد دخلوه ، فكتب إليه : أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم ولا يبيعوا .
وقيل : لا يأخذ إلا علف واحدة ، ولو كان معه دابة أخرى يستظهر بها لركوبه أو لحمولته .. فله علفها في الأصح ، وأما البزاة والفهود والنمور . . فلا يجوز إطعامها و ( العلف ) هنا بفتح اللام
قال : ( وذبح مأكول للحمه ) ؛ لأنه مأكول عادة فكان كتناول الأطعمة ، وسواء في ذلك الغنم وغيرها ، وأشار الإمام إلى تخصيصه بالغنم ، وصرح به الغزالي ؛ لأن الأغنام كالأطعمة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ضالتها : « هي لك أو لأخيك
أو للذئب » وقيل : لا يجوز الذبح ؛ لندور الحاجة ، فإن اضطر .. جاز قولاً واحداً . ونبه بقوله : ( للحمه ( على أنه يجب رد جلد المذبوح إلى المغنم إلا ما يؤكل مع اللحم ، ولا يجوز أن يتخذ من الجلد سقاء ولا حذاءً ولا شراكاً ، فإن فعل .. وجب
٣٥٣
الجزء 9 — ص ٣٥٣