تُؤْمَنُ خِيَانَتُهُمْ ، وَيَكُونُونَ بِحَيْثُ لَوِ انْضَمَّتْ فِرْقَتَا الْكُفْرِ . . قَاوَمْنَاهُمْ
وسلم استعان بيهود بني قينقاع ، ذكره الشافعي [أم ٣٤٢/٧] ، وقال البيهقي [٥٣/٩] : إسناده ضعيف ، وصح شهود صفوان بن أمية معه حنيناً
وذهب مالك وأحمد إلى المنع استدلالاً بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِينَ عَضُدا ، وقوله : لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاة )
وروى مسلم [۱۸۱۷] عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنا
·
لا نستعين بمشرك ) وأجاب الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في الرجل المذكور وفي أمية الرغبة في الإسلام فأسلما ، كما رواه مالك وغيره .
وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين ، أشار إليهما المصنف فقال :
( تؤمن خيانتهم ) ؛ بأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين ، وجعل هذا في الروضة » شرطاً ثالثاً ، والرافعي جعله مع أمن الخيانة شرطاً واحداً قال : ( ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر . . قاومناهم ) ؛ لأنهم إذا انضموا إلى الفئة الأخرى .. أمكن دفعهم ، فإن زادوا بالاجتماع على الضعف .. لم تجز
الاستعانة
بهم
.
(۲)
وشرط العراقيون قلة المسلمين ، قال الماوردي : وهذا الشرط وما قبله
متنافیان
وقال المصنف : لا منافاة ، والمراد : أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدد بهم كثرة ظاهرة .
وشرط الماوردي شرطاً آخر ؛ وهو : أن يكون معتقدهم مخالفاً لمعتقد العدو كاليهود مع النصارى ، وحيث تجوز الاستعانة بالكفار .. قال الشافعي : الأولى : أن يستأجرهم كل هذا في الاستعانة بهم على الكفار ، أما على البغاة . . فتقدم حكمه في بابه .
(۱) ابن حبان ( ٤٧٧٤ ) ، وأحمد ( ٣ / ٣٧٦ ) ، وأبو يعلى ( ١٨٦٢ ) .
(۲) في ( ت ) : ( قاله الرافعي ) .
۳۱۹
الجزء 9 — ص ٣١٩