،
وَيَقْضِي الْمُقِيمُ الْمُتَيَمَّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ ، لَا الْمُسَافِرُ
قال في شرح المهذب » : ولهذا تبطل بالحدث والكلام ونحوهما اتفاقاً ، وكذا برؤية الماء أو التراب في أثنائها على الصحيح .
وقيل : ليست صلاة ولكنها تشبه الصلاة ، كالإمساك في رمضان ، حكاه في شرح المهذب » ، وجزم به في ( الكفاية » في ( باب الحيض ) وبنى عليهما المتولي في ( كتاب الأيمان ) : لو حلف لا يصلي فأتى بها ثم إذا أعاد .. ففي الفرض منهما أقوال أو أوجه :
أحدها : الأولى ، وإنما أمر بالثانية تلافياً لما اختل من الأولى
والثاني : الثانية وهو الأصح ، وإنما أمر بالأولى لحرمة الوقت
والثالث : كلاهما فرض ، قال المصنف وهو أفقه
والرابع : إحداهما لا بعينها
قال : ( ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء ) أي : على الجديد ؛ لأنه عذر نادر إذا وقع لا يدوم .
يعم .
والقديم المختار عند المصنف : لا يعيد ؛ لأنه أتى بالمقدور
وفي قول : لا تلزمه الصلاة في الحال ، بل يصبر حتى يجده قال : ( لا المسافر ( سواء تيمم عن حدث أكبر أو أصغر ؛ لأن الفقد في السفر
وروى أبو داوود [٣٤٢] والنسائي [۲۱۳/۱] عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً ، ثم وجدا الماء الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله
في
عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ، وأجزأتك صلاتك » ، وقال للذي توضأ وأعاد : « لك الأجر مرتين ) . صحح إرساله أبو داوود [٣٤٢] ، وصحح الحاكم وصله على شرطهما [١٧٨/١]
وعلى تقدير إرساله اعتضد بإجماع الفقهاء السبعة ، والقياس على المريض
،
٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١