النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٤٦٩٧

وَكَذَا مُعِيرُهُ فِي الْأَصَحُ ، قال الرافعي : وفي هذا الاستدلال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء المتاع دون من استأجر لزراعة فآوى ماشية مثلاً ، وتبعه في « الروضة » على ذلك ، فإطلاق الكتاب أيضاً محمول عليه هذا إذا سرق في مدة الإجارة ، فإن كان بعد انقضائها . . ففيه الخلاف الآتي في المعير · كل ذلك في الإجارة الصحيحة ، أما الفاسدة . . فلا يأتي فيها خلاف قال : ( وكذا معيره في الأصح ) ، هو المنصوص ؛ لأنه سرق النصاب من حرز محترم . (1) والثاني : لا يقطع ؛ لأن المنفعة ملك المعير فلم يهتك حرز الغير والثالث : إن دخل بنية السرقة وأخذ المال .. قطع ، أو بنية الرجوع في العارية . . فلا ، ومحل الخلاف : في العارية الجائزة ، فإن كانت لازمة يمتنع الرجوع فيها. قطع قطعاً والذي أطلقه المصنف من قطع المعير محله : إذا لم يتقدمه رجوع ، فإن رجع أولاً في العارية بالقول وامتنع المستعير من الرد بعد التمكن .. فلا قطع قطعاً ؛ لأن المستعير حينئذ يتصرف فيه بغير حق فكان كالغاصب هذا إذا استعمله في الوجه المأذون له فيه ، فلو استعار للزراعة فغرس ودخل المعير فسرق من الغراس .. لم يقطع ، على قياس ما قاله الرافعي في صورة الإجارة السابقة فرع : ارتهن داراً وأحرز فيها متاعاً .. لم يقطع سارقه ، سواء سرقه الراهن أو غيره ؛ لأن منافع الرهن للراهن فصار المرتهن كالغاصب . (۱) في ( ت ) : ( والثاني : لا يقطع ؛ لأن الإعارة لا تلزمه وله الرجوع متى شاء فلا يحصل الإحراز عنه ) . ۱۷۵
الجزء 9 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.