وَكَذَا مُعِيرُهُ فِي الْأَصَحُ ،
قال الرافعي : وفي هذا الاستدلال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالإجارة إيواء المتاع دون من استأجر لزراعة فآوى ماشية مثلاً ، وتبعه في « الروضة » على ذلك ، فإطلاق الكتاب أيضاً محمول عليه هذا إذا سرق في مدة الإجارة ، فإن كان بعد انقضائها . . ففيه الخلاف الآتي في المعير
·
كل ذلك في الإجارة الصحيحة ، أما الفاسدة . . فلا يأتي فيها خلاف قال : ( وكذا معيره في الأصح ) ، هو المنصوص ؛ لأنه سرق النصاب من حرز
محترم .
(1)
والثاني : لا يقطع ؛ لأن المنفعة ملك المعير فلم يهتك حرز الغير والثالث : إن دخل بنية السرقة وأخذ المال .. قطع ، أو بنية الرجوع في العارية . . فلا ، ومحل الخلاف : في العارية الجائزة ، فإن كانت لازمة يمتنع الرجوع فيها. قطع قطعاً
والذي أطلقه المصنف من قطع المعير محله : إذا لم يتقدمه رجوع ، فإن رجع أولاً في العارية بالقول وامتنع المستعير من الرد بعد التمكن .. فلا قطع قطعاً ؛ لأن المستعير حينئذ يتصرف فيه بغير حق فكان كالغاصب
هذا إذا استعمله في الوجه المأذون له فيه ، فلو استعار للزراعة فغرس ودخل المعير فسرق من الغراس .. لم يقطع ، على قياس ما قاله الرافعي في صورة الإجارة
السابقة
فرع :
ارتهن داراً وأحرز فيها متاعاً .. لم يقطع سارقه ، سواء سرقه الراهن أو غيره ؛ لأن منافع الرهن للراهن فصار المرتهن كالغاصب .
(۱) في ( ت ) : ( والثاني : لا يقطع ؛ لأن الإعارة لا تلزمه وله الرجوع متى شاء فلا يحصل الإحراز عنه ) .
۱۷۵
الجزء 9 — ص ١٧٥