النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٤٦٣٥

لنا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ولم يجلده ) رواه أحمد [٩٦/٥] ، وهو حجة عليه ، و ( رجم الغامدية ) (۱) ولم يرد أنه جلدها وحديث عبادة في الجلد منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، أو محمول على من زنى وهو بكر ثم زنى وهو محصن وأما أثر علي .. فمنقطع ؛ لأنه من رواية الشعبي عن علي وهو لم يدركه أصلاً وحكى القاضي عياض عن طائفة من المحدثين : أنه يجب الجمع بينهما إذا كان شيخاً ثيباً ، وإن كان شاباً اقتصر على الرجم . قال المصنف : وهو مذهب باطل لا أصل له كل هذا إذا زنى وهو محصن ، فلو زنى وهو بكر ثم زنى قبل إقامة الحد عليه وقد أحصن .. فسيأتي حكمه في تتمة ( باب قاطع الطريق ) . فائدة : الإحصان والتحصين في اللغة : المنع ، قال الله تعالى : ﴿ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بأسكم وورد في الشرع بمعنى الإسلام ، وبمعنى البلوغ، وبمعنى العقل ، وقد قيل كل منهما في قوله تعالى : ( فَإِذا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ وورد بمعنى الحرية ، ومنه : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وبمعنى العفة ، ومنه : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ وبمعنى التزويج ، ومنه : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وبمعنى الإصابة في النكاح الصحيح ، ومنه : ( تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ) ، وهو المراد هنا (١) مسلم ( ١٦٩٥ ) ، وأبو داوود ( ٤٤٣٩ ) ، والنسائي في الكبرى » ( ٧١٤٨ ) ، وغيرهم . ۱۱۳
الجزء 9 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.