النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٤٥٩١

فتلخص : أن الشخص لا يصير إماماً إلا بأحد هذه الطرق ، حتى لو انفرد شخص بشروطها في وقت . . لم يصر إماماً بمجرد ذلك كما جزم به الجمهور • وقيل : تثبت إمامته بذلك وتجب طاعته ، واختاره الإمام وحكى القمولي وجهاً : أن الإمامة تنعقد من غير عقد ، قال : ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ذلك ، قال : ومنهم من سوى بينهما في المنع ، وهو أقرب من عكسه فروع : تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع ، سواء كان عادلاً أو جائراً . ولا يجوز خلع الإمام اتفاقاً ما لم تختل الصفات . فلو أراد هو خلع نفسه .. ففي جواز ذلك وجهان : وجه الجواز : أن الحسن بن علي خلع نفسه ـ ولم ينكره أحد - لما رأى في ذلك من تسكين الفتنة ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد الإقليمان بهما . + وحكى أبو القاسم الأنصاري في ( الغنية » عن الأستاذ أبي إسحاق : أنه يجوز نصبهما في إقليمين ؛ لأنه قد يحتاج إلى ذلك ، وهو اختيار الإمام وإذا عقدت البيعة لاثنين معاً .. فالبيعتان باطلتان ، وإن ترتبتا . . بطلت الثانية ؛ لما روى مسلم [١٨٥٣] عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) روي بالتاء المثناة من فوق ، من القتل ومعناه : أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات ، وروي بالياء المثناة من تحت ، أي : لا تطيعوه . ، ثم إن جهل الثاني ومَن بايعه بيعة الأول . . لم يعزروا ، وإلا .. وجب تعزيرهم ، ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين ، أو شككنا في المعية والترتيب . . فالحكم كما سبق في الجمعتين والنكاحين ٦٩
الجزء 9 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.