فتلخص : أن الشخص لا يصير إماماً إلا بأحد هذه الطرق ، حتى لو انفرد شخص
بشروطها في وقت . . لم يصر إماماً بمجرد ذلك كما جزم به الجمهور
•
وقيل : تثبت إمامته بذلك وتجب طاعته ، واختاره الإمام وحكى القمولي وجهاً : أن الإمامة تنعقد من غير عقد ، قال : ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ذلك ، قال : ومنهم من سوى بينهما في المنع ، وهو أقرب
من عكسه
فروع :
تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع ، سواء كان عادلاً أو
جائراً .
ولا يجوز خلع الإمام اتفاقاً ما لم تختل الصفات .
فلو أراد هو خلع نفسه .. ففي جواز ذلك وجهان : وجه الجواز : أن الحسن بن
علي خلع نفسه ـ ولم ينكره أحد - لما رأى في ذلك من تسكين الفتنة
ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد الإقليمان بهما .
+
وحكى أبو القاسم الأنصاري في ( الغنية » عن الأستاذ أبي إسحاق : أنه يجوز نصبهما في إقليمين ؛ لأنه قد يحتاج إلى ذلك ، وهو اختيار الإمام
وإذا عقدت البيعة لاثنين معاً .. فالبيعتان باطلتان ، وإن ترتبتا . . بطلت الثانية ؛ لما روى مسلم [١٨٥٣] عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) روي بالتاء المثناة من فوق ، من القتل
ومعناه : أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات ، وروي بالياء المثناة من تحت ، أي :
لا تطيعوه .
،
ثم إن جهل الثاني ومَن بايعه بيعة الأول . . لم يعزروا ، وإلا .. وجب تعزيرهم ، ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين ، أو شككنا في المعية والترتيب . . فالحكم كما سبق في الجمعتين والنكاحين
٦٩
الجزء 9 — ص ٦٩