النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٤٥٣٠

- فَإِنْ أَطْلَقَ . . اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي ، وَقِيلَ اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي ، وَقِيلَ : يُعْرِضُ عَنْهُ - وفي وجه : أنها تسمع مجهولة ؛ لعسر الاطلاع على كيفية القتل ، لكن يستثنى من وجوب التفصيل - كما قاله الماوردي - : السحر ؛ فإنه مما يخفى فعله على الساحر وفعله في المسحور فلا يمكن وصفه في الدعوى على الساحر ، فإذا ادعى على ساحر : أنه قتل وليه بسحره .. لم يستوصف ، بل يسأل الساحر ويعمل ببيانه ، قاله المطلب » ، وإطلاق غيره يخالفه في قال : ( فإن أطلق . . استفصله القاضي ) فيقول : كيف قتلته؟ عمداً أم خطاً أم شبه عمد؟ فإن عين نوعاً منها .. سأل عن صفته على الصحيح ، فإذا ذكر النوع . . قال : وحده أم مع غيره؟ فإن قال : مع غيره .. قال : أتعرف عددهم أم لا؟ فإذا قال : نعم.. قال : اذكره إن شئت أن تتم دعواك؟ فإذا عين .. طولب المدعى عليه بالجواب ، وليس ذلك تلقين دعوى ؛ لأن التلقين أن يقول له : قل : كذا ، والاستفصال : سؤال عن كيفية القتل وظاهر قوله : ( استفصله ( وجوب الاستفصال ، والأظهر في « الروضة » : عدم وجوبه قال الرافعي : وربما يوجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال . وقال الماسرجسي : لا يجب على الحاكم أن يصحح دعواه ، ولا يلزمه أن يسمع إلا دعوى محررة ، قال الرافعي : وهو الأوجه وقال في ) الروضة » : وهو الأصح (1) قال : ( وقيل : يعرض عنه ) أي : ولا يستفصل ؛ لأن الاستفصال نوع من التلقين وفي وجه ثالث : إن كان عارفاً .. لا يستفصله ، وإن كان غبياً . . استفصله وفي رابع : يستفصله عن المدعى عليه في جماعة إذا قال : قاتل أبي في هؤلاء (۱) قوله : ( وهو الأصح ) أي : الندب بالاستفصال ، كما صرح به في « الروضة » وإن اقتضى ظاهر كلامه هنا الوجوب
الجزء 9 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.