وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لاَ يَكْفِيهِ .. فَالأَظْهَرُ : وُجُوبُ اسْتِعْمَالِهِ ، وَيَكُونُ قَبْلَ التَّيَمُّم ،
وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ
،
قال : ( ولو وجد ماءً لا يكفيه .. فالأظهر : وجوب استعماله ) ؛ لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ، وهذا واجد
وفي الصحيحين ) (خ ۷۲۸۸) - م ۱۳۳۷] : ( إذا أمرتكم بأمر .. فأتوا منه ما استطعتم » . والثاني : يقتصر على التيمم ؛ لأن في الجمع بينهما جمعاً بين بدل ومبدل ، فكان
كمن وجد بعض الرقبة في الكفارة ، وهذا قول أكثر العلماء
والخلاف جار فيما إذا وجد ثمن بعض ما يكفيه قيل : ويجريان في بعض ما يكفيه من التراب ، والأصح : القطع بوجوب استعماله . ولفظة ( ماء ) في كلام المصنف ممدودة لا موصولة ؛ لأن المحدث إذا وجد ما يصلح للمسح كثلج . . لا يجب عليه استعماله على المذهب قال : ( ويكون قبل التيمم ) ؛ لئلا يكون متيمماً ومعه ماء ، فإن كان في الوضوء .. استعمله في وجهه ثم يديه على الترتيب بلا خلاف ، وإن كان في الغسل .. تخير ؛ لأنه لا ترتيب فيه ، لكن يندب أن يبدأ بالرأس ؛ لأن البداءة بها أفضل قال : ( ويجب شراؤه بثمن مثله ) ، ويلزمه صرف ذلك من أي نوع كان من أمواله ، كما يلزمه شراء : الرقبة للكفارة ، والطعام للمجاعة
.
والأصح : أن المعتبر في ثمن المثل تلك الحالة التي هو فيها زماناً ومكاناً ، من غير انتهاء الأمر إلى حالة الاضطرار ؛ فإن الشربة تشترى وقتئذ بدنانير ، ويبعد في الرخص إيجاب ذلك على المسافر
•
وقيل : يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات
وقيل : أجرة نقله إلى موضع الشراء ، أخذاً من أن : الماء لا يملك
فإن زاد على ثمن المثل . . ندب شراؤه .
وآلات الاستقاء : كالدلو والرشاء إذا بيعت أو أجرت .. يجب تحصيلها إذا لم تزد
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣