النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٤٢٣٢

أَوْ سَفَرَ نُقْلَةٍ .. فَالْأَبُ أَوْلَى بِشَرْطِ أَمْنِ طَرِيقِهِ وَالْبَلَدِ الْمَقْصُودِ ، قِيلَ : وَمَسَافَةُ قَصْرٍ . وَمَحَارِمُ الْعَصَبَةِ فِي هَذَا كَالْأَبِ ، وَكَذَا أَبْنِ عَمْ لِذَكَرِ . ، لما في السفر من الخطر والضرر ، وسواء طالت المدة أم قصرت ، وفيما إذا طالت . . وجه عن الشيخ أبي محمد : أنه يسافر به قال : ( أو سفر نقلة . . فالأب أولى ) ، سواء كان هو المسافر أو المقيم ، وكذا لو سافر كل منهما إلى جهة ؛ احتياطاً للنسب ؛ فإنه يحفظ بالآباء ، ولمصلحة التأديب والتعليم والصيانة وسهولة الإنفاق عليه . حقها ولو رافقته الأم في الطريق .. دام حقها ، ولو عاد من سفر النقلة إلى بلدها .. عاد · قال : ( بشرط أمن طريقه والبلد المقصود ( ؛ فليس له أن يسلك طريقاً مخوفاً ولا أن يخرجه إلى بلد مخوف ، فإن كان أحدهما كذلك .. أقر عند أمه ، وليس له أن يخرجه إلى دار الحرب وشرط المتولي في البلد المنتقل إليه : أن يكون صالحاً للإقامة قال : ( قيل : ومسافة قصر ) ، فلا أثر للانتقال إلى ما دونها ، وبهذا أجاب جماعة من الأصحاب ، والأشبه لا فرق ؛ لانقطاع مصلحة التأديب والتعليم وتوسط القفال في شرح التلخيص » فقال : إن كانت مسافة تشق معها الزيارة >> كالفرسخين والثلاثة . . فكالبعيدة ، وما دون ذلك في حكم الإقامة ، وهو حسن . قال : ( ومحارم العصبة في هذا كالأب ) أي : في انتزاع الولد عند الانتقال ؛ احتياطاً للنسب وخرج بذلك محرم لا عصوبة له ؛ كأبي الأم والخال والأخ للأم ؛ فليس له النقل ؛ لأنه لا حق له في النسب ، والذي جزم به المصنف أطلقه الأكثرون . وفي ( الروضة ( عن المتولي من غير مخالفة : أنه لو لم يكن أب ولا جد وأراد الأخ الانتقال وهناك ابن عم أو عم مقيماً .. لم يكن للأخ انتزاعه من الأم ، بخلاف الأب والجد ؛ لكمال شفقتهما وكونهما أصل النسب قال : ( وكذا ابن عم لذكر ( كما تقدم ۳۱۰
الجزء 8 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.