أَوْ سَفَرَ نُقْلَةٍ .. فَالْأَبُ أَوْلَى بِشَرْطِ أَمْنِ طَرِيقِهِ وَالْبَلَدِ الْمَقْصُودِ ، قِيلَ : وَمَسَافَةُ
قَصْرٍ . وَمَحَارِمُ الْعَصَبَةِ فِي هَذَا كَالْأَبِ ، وَكَذَا أَبْنِ عَمْ لِذَكَرِ
.
،
لما في السفر من الخطر والضرر ، وسواء طالت المدة أم قصرت ، وفيما إذا طالت . . وجه عن الشيخ أبي محمد : أنه يسافر به
قال : ( أو سفر نقلة . . فالأب أولى ) ، سواء كان هو المسافر أو المقيم ، وكذا لو سافر كل منهما إلى جهة ؛ احتياطاً للنسب ؛ فإنه يحفظ بالآباء ، ولمصلحة التأديب والتعليم والصيانة وسهولة الإنفاق عليه .
حقها
ولو رافقته الأم في الطريق .. دام حقها ، ولو عاد من سفر النقلة إلى بلدها .. عاد
·
قال : ( بشرط أمن طريقه والبلد المقصود ( ؛ فليس له أن يسلك طريقاً مخوفاً ولا أن يخرجه إلى بلد مخوف ، فإن كان أحدهما كذلك .. أقر عند أمه ، وليس له أن
يخرجه إلى دار الحرب
وشرط المتولي في البلد المنتقل إليه : أن يكون صالحاً للإقامة قال : ( قيل : ومسافة قصر ) ، فلا أثر للانتقال إلى ما دونها ، وبهذا أجاب
جماعة من الأصحاب ، والأشبه لا فرق ؛ لانقطاع مصلحة التأديب والتعليم وتوسط القفال في شرح التلخيص » فقال : إن كانت مسافة تشق معها الزيارة
>>
كالفرسخين والثلاثة . . فكالبعيدة ، وما دون ذلك في حكم الإقامة ، وهو حسن . قال : ( ومحارم العصبة في هذا كالأب ) أي : في انتزاع الولد عند الانتقال ؛ احتياطاً للنسب وخرج بذلك محرم لا عصوبة له ؛ كأبي الأم والخال والأخ للأم ؛ فليس له النقل ؛ لأنه لا حق له في النسب ، والذي جزم به المصنف أطلقه الأكثرون .
وفي ( الروضة ( عن المتولي من غير مخالفة : أنه لو لم يكن أب ولا جد وأراد الأخ الانتقال وهناك ابن عم أو عم مقيماً .. لم يكن للأخ انتزاعه من الأم ، بخلاف الأب والجد ؛ لكمال شفقتهما وكونهما أصل النسب
قال : ( وكذا ابن عم لذكر ( كما تقدم
۳۱۰
الجزء 8 — ص ٣١٠