!
وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ مَمَرُّ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
وَسُفْلٌ وَعُلُرٌ كَدَارٍ وَحُجْرَةٍ
و ( الحجرة ) بضم الحاء : كل منزل محوط
ومرافق الدار : مصاب المياه ونحوها مما يحصل به الارتفاق .
))
قال : ( وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب ، وأن لا يكون ممر إحداهما على الأخرى ) حذراً من الوقوع في الخلوة ، والسد أولى من الإغلاق ، وصرح القاضي أبو الطيب والماوردي بأنه يسمره مع الإغلاق ، وعبارة المصنف تقتضي أن ذلك لا يشترط ، والمجزوم به في الشرح » و « الروضة » اشتراطه قال : ( وسفل وعلو كدار وحجرة ) أي : في الحكم الذي تقرر ، فيأتي فيه تقدم من اشتراط المحرم عند اتحاد المرافق ، وعدمه عند تعددها ، وسد ما بينهما ، وقال في « التجريد » : الأولى أن يسكنها العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها و ( العلو ( مثلث العين ، و ( السفل ) بضم أوله وكسره .
ما
تتمة :
كل معتدة لم نوجب لها السكنى ، فقال صاحب العدة أو وارثه : أنا أسكنها في موضع تقضي العدة فيه .. تلزمها الإجابة ، وليس لها أن تمتنع ؛ لأن له في ذلك غرضاً وهو مراعاة النسب حتى لا يشتبه أمرها عليهم فيجحدوا النسب إذا أتت بولد ، وكذلك إذا لم يتبرع به صاحب العدة ولا وارثه ورأى السلطان أن يسكنها في موضع ليحصنها . . لم يكن لها أن تمتنع ؛ مراعاة لحق الله تعالى
*
* *
خاتمة
إذا طلقت زوجة الملاح في سفينة ولا منزل لها سواها ، فإن كانت كبيرة فيها أماكن مميزة المرافق .. اعتدت في مكان منها ، وإلا.. اعتدت في أقرب المواضع إلى الشط ، فإن تعذر خروج أحدهما . . سترت وأبعدت عنه بحسب الإمكان
**
۱۷۸
الجزء 8 — ص ١٧٨