»
الشقاق ؛ ففي سنن النسائي ) [١٨٦/٦] : أن ثابتاً كان قد ضرب زوجته فكسر يدها ولو زنت المرأة فمنعها الزوج بعض مالها فافتدت بمال.. صح الخلع وحل له الأخذ ، وحمل عليه قوله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ الآية وفي قول : لا يجوز ولا يستحق فيه العوض ، والأصح : أن الخلع مكروه ؛ لما فيه من قطع النكاح الذي طلب الشرع دوامه ، ولما روى النسائي [١٦٨/٦] وغيره عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المختلعات من المنافقات » إلا في
حالتين :
إحداهما : أن يخافا ـ أو أحدهما ـ أن لا يقيما حدود الله التي افترضها في النكاح . فإن قيل : الآية تدل بمفهومها على المنع عند عدم الخوف . . فالجواب : أن ذكر
الخوف فيها خرج مخرج الغالب ؛ لأن الغالب وقوعه في حالة الشقاق الحالة الثانية : أن يحلف بالطلاق الثلاث (۱) على فعل شيء لا بد له منه فيخالع ثم يفعل المحلوف عليه ؛ لأنه وسيلة إلى التخلص من وقوع الثلاث قال الشيخ : دخلت يوماً على ابن الرفعة فقال : جاءتني فتيا في رجل حلف لا بد أن يفعل كذا في هذا الشهر ، ثم خالع قبل فراغه .. فكتبت عليها : أنه يتخلص ، ثم تبين لي أنه خطأ ، ودخل البكري فوافق على التخلص ، فبينت له أنه خطأ ، ودخل القمولي فوافق على التخلص فبينت له أنه خطأ .
قال : وأخذت أنا أبحث معه في ذلك وأجنح إلى التخلص وهو لا يلوي إلا على كونه خطأ ، وأن الصواب : أنه ينتظر ، فإن لم يفعل حتى انقضى الشهر .. تبين وقوع الطلاق المحلوف به قبل الخلع وبطلان الخلع ، ثم سألت الباجي عن ذلك ولم أذكر له ما قاله ابن الرفعة فقال : لا يخلصه الخلع ؛ لأنه تمكن من فعل المحلوف عليه ولم
يفعل
(۱) في هامش (ز) : ( وكذا عبارة « التنبيه » وكان ينبغي أن يقول : أن يحلف بما زاد على واحدة ؛ ليدخل الحلف بطلقتين ، قاله النووي في « نكته » ) .
٤٣٠
الجزء 7 — ص ٤٣٠